دول خليجية أعربت عن تطلعها للتعاون مع الحكومة السورية الجديدة وآمالها للحكومة بتحقيق تطلعات شعبها
رحبت السعودية وقطر والكويت والإمارات، اليوم الأحد، بإعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة، وأعربت عن دعمها وتطلعها إلى التعاون معها.
وقالت الخارجية السعودية، في بيان، إن المملكة ترحب بإعلان تشكيل الحكومة السورية، و”تأمل أن تحقق (…) تطلعات الشعب السوري الشقيق”.
وأكدت “تطلُّع المملكة إلى التعاون والعمل مع الحكومة السورية الجديدة، بما يجسد العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين، ويعزز العلاقات في المجالات كافة”.
وأعربت عن “تمنياتها للحكومة السورية الجديدة التوفيق والسداد، بما يحقق لسوريا أمنها واستقرارها ورخاءها”.
من جانبها، قالت الخارجية الإماراتية إنها ترحب بالإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة ف يسوريا، مؤكدة دعمها لتطلعات الشعب السوري في تحقيق الاستقرار والازدهار.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن الإمارات تنظر بثقة إلى أنّ الحكومة الجديدة ستُلبّي متطلبات المرحلة الانتقالية، معربة عن تمنياتها لها بالتوفيق والسداد، وتطلعها إلى تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين السوري والإماراتي.
وجددت التأكيد على موقف الإمارات الداعم لجميع الجهود والمساعي المبذولة لتحقيق آمال الشعب السوري في الأمن والاستقرار والتعايش السلمي والتنمية.
في السياق نفسه، أعربت الخارجية الكويتية عن ترحيب بلادها بإعلان تشكيل الحكومة الجديدة في سوريا، وتمنياتها بالسداد والتوفيق لها في تحقيق تطلعات وآمال الشعب السوري.
وأكدت الوزارة على تطلع الكويت للتعاون مع الحكومة السورية الجديدة للانتقال بالعلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين إلى آفاق أرحب وتعزيزها في مختلف المجالات.
كما رحبت قطر بتشكيل الحكومة الجديدة في سوريا، وفق بيان صادر عن وزارة خارجيتها.
وأعربت الوزارة، في بيان، عن تمنياتها للحكومة بالتوفيق والسداد في أداء مهامها، وترسيخ دعائم دولة المؤسسات والعدالة والحريات.
وعبرت عن تطلع قطر للتعاون مع الحكومة السورية الجديدة لتوطيد العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات بما يحقق مصالح الشعبين، مؤكدة في الوقت ذاته دعم الدوحة للحكومة الجديدة حتى تحقق تطلعات الشعب السوري في الاستقرار والتنمية والازدهار.
ومساء أمس السبت، أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع، من قصر الرئاسة بدمشق، تشكيلة حكومة جديدة.
وضمت الحكومة 23 وزيراً، بينهم سيدة واحدة و5 من حكومة انتقالية تشكلت في 10 ديسمبر 2024 لتسيير أمور البلاد.
واحتفظ وزراء الخارجية أسعد الشيباني، والدفاع مرهف أبو قصرة، والإدارة المحلية محمد عنجراني، والأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق بمناصبهم، في حين أصبح رئيس الحكومة الانتقالية محمد البشير وزيراً للطاقة.
وكانت الإدارة السورية أعلنت في 29 يناير 2025، الشرع رئيساً للبلاد بالمرحلة الانتقالية، وإلغاء العمل بالدستور، وحل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية ومجلس الشعب (البرلمان) وحزب البعث.
ووقَّع الشرع، في 13 مارس الجاري، إعلاناً دستورياً يحدد المرحلة الانتقالية في البلاد بمدة خمس سنوات.
وفي اليوم ذاته، قالت لجنة الخبراء المكلفة بصياغة الإعلان الدستوري، في مؤتمر صحفي، إنها اعتمدت في صياغته على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
