دول الخليج: منع الوصول إلى أماكن العبادة؛ يشكل مثالاً صارخاً للانتهاكات الممنهجة لحرية الدين والمعتقد.
أعربت دول الخليج عن استغرابها لغياب أي إشارة في التقرير الأممي المعني بحرية الدين أو المعتقد، عن القيود المفروضة على حرية الدين والمعتقد للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
جاء ذلك في كلمة المندوب الدائم للكويت لدى الأمم المتحدة ناصر الهين، باسم مجلس التعاون الخليجي، أمس الثلاثاء في جنيف، في إطار الحوار التفاعلي مع المقررة الخاصة المعنية بحرية الدين والمُعتقد نازيلا غانيا.
وبحسب بيان للمجلس قال الهين إن “منع الوصول إلى أماكن العبادة والتمييز في منح التصاريح والمضايقات الممنهجة للمصلين من قبل الاحتلال؛ يشكل مثالاً صارخاً لما وصفته المقررة الخاصة في تقريرها بالانتهاكات الممنهجة لحرية الدين والمعتقد التي تصل إلى حد سوء المعاملة والإكراه”.
كما أعرب عن أمله أن “تتدارك المقررة الخاصة هذا الإغفال وأن تحظى هذه القضية، بالاهتمام الذي تستحقه في إطار الولاية المنوطة بها”.
وأشار إلى أن تدارك ذلك يأتي “حرصاً على أن يتناول تقريرها كل الانتهاكات بموضوعية وشمولية وعدم إغفال أي سياق ذي صلة وبما يعزز مصداقية التقرير واتساقه مع المبادئ التي يقوم عليها عمل حاملي الولايات”.
وأبدى الهين قلقه “إزاء حالات التمييز وأعمال العنف التي يتعرض لها الأفراد بسبب دينهم أو معتقدهم”، مؤكداً “أهمية حماية جميع الأفراد من هذه الانتهاكات وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان”.
وشدد على “أهمية التعاون للحظر المطلق لجميع أشكال الإكراه والتعذيب وسوء المعاملة لأي سبب كان بما في ذلك الدين أو المعتقد”.
ودعا كذلك المجتمع الدولي إلى الوفاء بالتزاماته بموجب القانون الدولي؛ لمنع التعذيب وسوء المعاملة وحماية الضحايا وضمان المساءلة عن هذه الانتهاكات.
وكانت المقرر الخاص المعني بحرية الدين والمعتقد نازيلا غانيا، قدمت يوم أمس تقريرها الخاص أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تحدثت فيه عن العلاقة بين التعذيب وسوء المعاملة التي تتم باسم الدين أو التفسيرات الدينية.
ولم تتطرق غانيا في تقريرها إلى الانتهاكات الصارخة للاحتلال الإسرائيلي لممارسة حرية الدين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتصاعد الإسلاموفوبيا في العديد من دول العالم.
