دينا محمود (لندن)
جدد خبراء في مجال مكافحة الإرهاب تحذيراتهم من خطورة اتساع رقعة ما تنخرط فيه التنظيمات الإرهابية، من أنشطة تحريض وتجنيد وجمع للأموال، عبر منصات التواصل الاجتماعي في مختلف أنحاء العالم، وخاصة الحملات الموجهة للدول النامية، التي تفتقر للقدرات التكنولوجية التي تكفل لها مواجهة هذه التهديدات بكفاءة.
فهذه التنظيمات، وفي مقدمتها «القاعدة» و«داعش»، تكثف في الوقت الحاضر، استغلالها لما توفره تلك المنصات، من إمكانيات الاتصال الفوري على نطاق واسع ودون كشف للهوية في كثير من الأحيان، بهدف تعزيز صفوفها وتعويض خسائرها البشرية والمادية، بالإضافة إلى نشر رسائلها المُحَرِضة على العنف، والتخطيط لهجماتها العابرة للقارات، دون التقيد بالحدود الجغرافية.
وأشار الخبراء إلى أن مستوى التنسيق، الذي تظهره هذه المجموعات، في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لخدمة أغراضها التخريبية، بات يثير قلقاً متزايداً في دوائر الأمن والاستخبارات بعدة دول، في ظل تقارير تفيد بأن الأنشطة الإرهابية التي يجري تسهيلها عبر منصات مثل «فيسبوك» و«إكس» و«تليجرام»، أتاحت الفرصة للعديد من التنظيمات، لإنشاء شبكات دولية معقدة، يصعب على حكومات كثير من بلدان العالم، مكافحتها على نحو فعال.
ويتطلب التعامل مع هذا التهديد المعقد، بحسب الخبراء، تبني نهج عالمي أكثر شمولاً، يضمن التزام الدول الكبرى التي أحرزت تقدماً ملموساً على مدار السنوات الماضية، على طريق مراقبة هذه المنصات وضبط التفاعلات الجارية عليها والتحقق من سلامة محتواها، بمد يد العون لنظيراتها من البلدان النامية، التي لا تزال تواجه عقبات متعددة، على ذلك الصعيد.
فدول العالم النامي، تكافح خطر الإرهاب على المنصات الرقمية، بموارد محدودة وتقنيات عتيقة في أغلب الأحوال، ما يقلص قدرتها على السيطرة على تدفق المحتوى المتطرف الموجه إلى مواطنيها عبر شبكة الإنترنت، ما يجعلها بحاجة إلى دعم القوى الدولية الرائدة في مجال التكنولوجيا.
ويمكن لهذه القوى توفير مساعدات تقنية للدول النامية، التي تقف على الخطوط الأمامية في الحرب العالمية ضد الإرهاب، من خلال تعزيز التعاون معها في المجال السيبراني، لتمكينها من كبح جماح جهود نشر التطرف والدعايات الإرهابية عبر المنصات الرقمية، وحجب المضامين المنشورة على حسابات أنصار التنظيمات الإرهابية وأعضائها على تلك المواقع.
وفي تصريحات نشرها موقع «مودرن دبلوماسي» الإلكتروني، دعا الخبراء إلى أن تنخرط شركات التكنولوجيا العملاقة، مثل «ميتا» و«جوجل» وغيرهما، في هذه الجهود، للاستفادة من قدراتها المتقدمة في مجالات المراقبة وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، بهدف مواجهة النفوذ المتزايد للجماعات الإرهابية، على منصات التواصل.
وشدد خبراء مكافحة الإرهاب على أن تطوير تلك الجماعات لتكتيكاتها، في استغلال المنصات الرقمية لتحقيق أهدافها، يتطلب استجابة متطورة مضادة لذلك من جانب المجتمع الدولي، تشمل استحداث أطر أكثر فاعلية للحرب السيبرانية ضد الإرهاب، تتعاون في سياقها أجهزة إنفاذ القانون ووكالات الاستخبارات وشركات التكنولوجيا، لتقويض قدرات المجموعات المسلحة والمتطرفة على تسخير إمكانيات وسائل التواصل الاجتماعي لصالحها.
