دراسة: 40% من الشركات السعودية تخطط لاستخدام الذكاء الاصطناعي
وجود وعي متزايد لدى الشركات السعودية بقدرات الذكاء الاصطناعي على إحداث التحول في المجالات التشغيلية الحرجة وتعزيز التفاعل مع العملاء.
كشفت دراسة استطلاعية، أن قرابة 40٪ من الشركات السعودية تخطط لتخصيص أكثر من نصف موازناتها التكنولوجية في 2025 لاستخدامات الذكاء الاصطناعي.
وأوضحت الدراسة التي أعدتها شركة “يوغوف” البريطانية بتكليف من “إس إيه بي” المتخصصة بتقنيات الذكاء الاصطناعي المؤسسية، أن الشركات السعودية تواصل تكثيف استثماراتها في مجال الذكاء الاصطناعي، واستهداف وظائف الأعمال الرئيسية في هذا التحول نحو هذا المجال.
وبحسب ما ذكرت صحيفة “الوطن” السعودية، اليوم الخميس، أشارت الدراسة إلى أن تلك الشركات “تبدي اهتماماً كبيراً بتطبيقات الذكاء الاصطناعي الإستراتيجية في مجال خدمة العملاء، بحسب 45% من المستطلعة آراؤهم، يليها مجالا المال 41% والمبيعات 41%.
كما أوضحت أن هذا التركيز “يؤكد وجود وعي متزايد بقدرات الذكاء الاصطناعي على إحداث التحول في المجالات التشغيلية الحرجة، وتعزيز التفاعل مع العملاء، ودعم الرشاقة المؤسسية”.
وبحسب الصحيفة، فقد اعتبرت 39% من الشركات أن الاستثمار في حل تخطيط الموارد المؤسسية المزود بقدرات الذكاء الاصطناعي المدمجة، أولوية قصوى، تلا ذلك حلول الذكاء الاصطناعي المصممة من قبل طرف ثالث، بنسبة 33% من الشركات، وأنظمة الذكاء الاصطناعي المطورة داخليًا 17%، فمجموعة من حلول الذكاء الاصطناعي من موردين متعددين 7%.
وخلص الاستطلاع إلى أن معظم الشركات حددت “الكفاءة التشغيلية” هدفاً رئيساً لها في مجال الذكاء الاصطناعي، إذ قال 45% من المشاركين إنها السبب الرئيس لاعتمادهم الذكاء الاصطناعي، تلاها “تحسين تجربة العملاء” 26%، فالابتكار في المنتجات والخدمات 17%.
وأظهر الاستطلاع أن أغلبية الشركات لديها خطط جاهزة، وأن 65% من الشركات سبق ونفذت شكلاً من أشكال تدريب موظفي الذكاء الاصطناعي، فيما تخطط 29% أخرى للقيام بذلك بحلول نهاية عام 2025، بينما تخطط 87% من الشركات لتوظيف موظفين جدد متخصصين في الذكاء الاصطناعي على مدى الأشهر الثمانية عشر المقبلة، بحسب ما أوردته صحيفة “الوطن” السعودية.
تجدر الإشارة إلى أن السعودية تولي اهتماماً خاصاً بقطاع الذكاء الاصطناعي، وفي نوفمبر الماضي، كشفت وكالة “بلومبيرغ” عن نية السعودية إطلاق مشروع جديد في مجال الذكاء الاصطناعي بدعم يصل إلى 100 مليار دولار، بهدف تطوير مركز تكنولوجي.