جدد عبدالله بن زايد التزام بلاده وحرصها على “الوصول إلى آفاق جديدة من التعاون واستكشاف سُبل جديدة لتحقيق المنفعة المتبادلة”
انعقد في العاصمة الهندية نيودلهي، اليوم الخميس، اجتماع الدورة الرابعة من الحوار الاستراتيجي بين الإمارات والهند برئاسة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي ونظيره الهندي سوبرامنيام جايشانكار.
وجدد عبدالله بن زايد التزام بلاده وحرصها على “الوصول إلى آفاق جديدة من التعاون واستكشاف سُبل جديدة لتحقيق المنفعة المتبادلة وفقاً للمبادئ والأسس التي تم إرساؤها”.
كما قال إن هذا الحوار الاستراتيجي “يؤكد على أهمية العلاقة الدائمة والمتطورة بين البلدين مما يعكس بوضوح التزامنا المشترك بتعزيز الرخاء المتبادل وضمان التقدم المستدام على المدى الطويل، كما نتطلع إلى مواصلة هذه المسيرة”.
وأكد أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين شهدت تطورات ملحوظة خلال السنوات الأخيرة، وحققت تقدماً بارزاً في القطاعات الحيوية مثل التجارة والتعليم والطاقة ، كما وصلت التجارة الثنائية بين الإمارات والهند إلى آفاق جديدة، بحسب كالة الأنباء الإماراتية “وام”.
وأشار “إلى أن التركيز على الطاقة النووية يؤكد رؤيتنا المشتركة لمستقبل منخفض الكربون، مما يضمن تحولاً موثوقاً ومستداماً للطاقة، إلى جانب ذلك، يجسد عملنا معا في مبادرة بحثية قطبية جديدة جهودنا المشتركة لمواجهة التحديات العالمية المتطورة”.
ووفق وكالة الأنباء الإماراتية، جرى خلال الحوار الاستراتيجي مناقشة عدد من الموضوعات المتصلة بالعلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية الشاملة والشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين الصديقين.
وقبل الاجتماعي التقى الوزير الإماراتي بنظيره الهندي، حيث أعرب الشيخ عبدالله بن زايد عن “اعتزازه بالعلاقات التاريخية المتنامية بين دولة الإمارات وجمهورية الهند”، مؤكدا أنه “على مدار أكثر من 50 عاما رسخ البلدان نموذجاً متفرداً لعلاقات متطورة ترتكز على قاعدة صلبة من الثقة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة”.
وأشار إلى أهمية اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، والحوار الاستراتيجي الرابع الإماراتي الهندي، للتأكيد على نهج البلدين نحو المضي قدماً في تعزيز مسار شراكتهما الاستراتيجية ودعم أولوياتهما التنموية.
وتشهد العلاقات بين دولة الإمارات والهند، تطورا مستمرا على جميع المستويات الاستراتيجية، لاسيما مجالات التعاون الاقتصادي، وتحفيز الاستثمارات، والتجارة البينية، وتعزيز التنمية المستدامة، ومواجهة تحديات التغير المناخي، ودعم الاستقرار والسلام العالمي.
