خطة شاملة لإصلاح القطاع.. الكويت نحو بناء نظام صحي مستدام

ما الهدف الرئيسي من خطة إصلاح القطاع الصحي في الكويت؟

• تعزيز استدامة الخدمات الصحية.
• تقليل الاعتماد على الميزانية العامة.
• رفع جودة الرعاية.

ما عدد المشاريع الصحية الجديدة في الكويت؟

20 مشروعاً صحياً.

تسير دولة الكويت بخطوات واثقة نحو بناء نظام صحي مستدام، ضمن خطة شاملة تهدف إلى تطوير القطاع الصحي والارتقاء بخدماته.

وتقترب الكويت من تنفيذ إصلاحات جوهرية للقطاع الصحي، تشمل الاستقلال المالي والإداري للمستشفيات، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مع التركيز على تعزيز الوقاية والتشخيص المبكر.

رؤية صحية

تتوالى الإنجازات في القطاع الصحي تماشياً مع رؤية “كويت جديدة”، التي تهدف إلى تعزيز مستقبل مزدهر ومستدام، عبر التزام الوزارات والمؤسسات بتنفيذ ركائزها السبع، ومنها ركيزة “تعزيز صحة ورفاه الجميع”.

وأكد وزير الصحة الكويتي، د.أحمد العوضي، أن بلاده “تعتبر نموذجاً يحتذى به إقليمياً وعالمياً في مجال تعزيز الصحة والتنمية المستدامة، بفضل توجيهات القيادة التي أولت تحقيق الأمن الصحي والوطني اهتماماً بالغاً، عبر تذليل التحديات وتلبية متطلبات تعزيز الصحة المجتمعية وتنميتها المستدامة”.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن العوضي، تأكيده في كلمته خلال افتتاح مؤتمر الكويت الثاني للمدن الصحية “مدن صحية لتنمية مجتمعية”، في 10 فبراير الماضي، إن رؤية “كويت جديدة 2035” وخطط التنمية الوطنية تمثل إطاراً استراتيجياً يحمل على عاتق الوزارة تحدياً كبيراً بتوفير رعاية صحية عالية الجودة لجميع فئات المجتمع.

وتعمل الكويت على تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية، وتعزيز أنماط الحياة الصحية، والتركيز على الصحة العامة، وتطوير الكفاءات الوطنية، من خلال إنشاء 20 مشروعاً صحياً، تتعاون فيها مختلف قطاعات الدولة، وفق الوكالة.

وتقود وزارة الصحة هذه الإنجازات من خلال تنفيذ مشاريع من بينها لمكافحة الأمراض المزمنة غير السارية، والمشروع الوطني للمدن الصحية، والارتقاء بجودة الخدمات الصحية، وبناء المستشفيات المجهزة بأحدث التقنيات الطبية.

وتنفيذاً لهذه الرؤية، تسعى وزارة الصحة إلى تطوير القطاع الصحي بشقيه الحكومي والأهلي، عبر إصدار التشريعات المنظمة، وإنشاء مستشفيات عامة مجهزة بأحدث الأجهزة، ما يضمن توفير رعاية صحية عالية المستوى للمواطنين والمقيمين.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة، عبدالله السند، بأن هذا التقدم الملحوظ هو ثمرة جهود مستمرة وخطط مدروسة تهدف إلى تقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية، من خلال وضع استراتيجيات واضحة، وصياغة أهداف محددة لضمان الرعاية الشاملة.

ونقلت “كونا” عن السند تأكيده في يوليو الماضي، أن الوزارة تواصل العمل على تعزيز مفهوم “الصحة المستدامة”، عبر تطوير الكفاءات الوطنية، والتعاون مع الجامعات والمؤسسات الصحية المحلية والعالمية، سعياً لإعداد كوادر صحية شابة قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية.

كما تعمل الوزارة على تحقيق الأمن والرفاه الصحي، ورفع جودة الخدمات الصحية، وتكامل نظم المعلومات الصحية لضمان تقديم خدمات أكثر كفاءة.

ملامح خطة إصلاحية

تدرس الكويت إمكانية تحويل المستشفيات الحكومية إلى مؤسسات شبه مستقلة بتمويل ذاتي، ضمن خطة شاملة لتطوير القطاع الصحي، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز استدامة الخدمات الصحية وضمان جودتها.

يستند هذا التحول إلى نموذج تمويلي بديل يقلل الاعتماد على الميزانية العامة، مستلهماً من التجارب الدولية الناجحة، مع الحرص على تنفيذ تدريجي مدروس وآليات رقابة صارمة.

ونشرت صحيفة “القبس” الكويتية في 23 فبراير الماضي، ملامح خطة استراتيجية تعتمد على مراحل واضحة تبدأ بالتخطيط التشريعي والمؤسسي، حيث يتم تعديل القوانين لمنح المستشفيات استقلالاً مالياً وإدارياً عبر تشكيل مجالس أمناء، مع الإبقاء على دور الحكومة في وضع السياسات الصحية العامة.

كما تشمل الخطط الإصلاحية المقترحة إنشاء هيئة رقابية مستقلة للإشراف على تنفيذ الإصلاحات، وضمان الالتزام بمعايير الجودة والشفافية.

ومن الجانب المالي، تسعى الخطة لاعتماد نماذج تشغيلية مبتكرة، مثل استثمار الودائع الحكومية في البنوك الكويتية واستخدام العوائد لدعم تشغيل المستشفيات، بالإضافة إلى تطبيق نظام تأمين صحي تدريجي لخلق سوق تأمين صحي مستدام، إلى جانب تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لرفع جودة الخدمات الصحية.

لتنفيذ هذه التحولات، ستبدأ الكويت بمرحلة تجريبية تشمل ثلاث مستشفيات كبرى على مدى 12 إلى 18 شهراً، لقياس مدى فاعلية التمويل الذاتي وتأثيره على الأداء المالي وجودة الرعاية الصحية، وستتم متابعة الأداء خلال هذه الفترة وجمع التقييمات، مما يتيح إدخال التعديلات اللازمة قبل تعميم التجربة.

وبناءً على نتائج المرحلة التجريبية، سيتم التوسع تدريجياً لتشمل الخطة جميع المستشفيات الحكومية خلال فترة تمتد من 3 إلى 5 سنوات، وفق جدول زمني محدد، مع تطبيق آليات الحوكمة لضمان الكفاءة التشغيلية.

أما على صعيد الرقابة، فسيتم إنشاء هيئة رقابية مستقلة تضطلع بمسؤولية مراقبة الأداء المالي والإداري للمستشفيات، وتنظيم سوق التأمين الصحي الخاص، وإصدار توصيات لتحسين التشغيل المالي.

كما سيتم تعزيز الشفافية عبر إعداد تقارير دورية حول أداء المستشفيات، وفرض عقوبات على المؤسسات غير الملتزمة بمعايير الجودة، وربط التمويل بمستويات الأداء لضمان تحقيق الكفاءة.

وترافق هذه الجهود إصلاحات داعمة مثل إعادة هيكلة القطاع الدوائي بضمّه إلى الهيئة العامة للغذاء والتغذية، مما يحسن الرقابة ويخفض الأسعار، إلى جانب استقلال معهد الكويت للاختصاصات الطبية ليركز على الامتحانات النهائية، فيما تتولى الجامعات مسؤولية التعليم الطبي.

أهداف شاملة

ويؤكد الصيدلاني والإعلامي الطبي أيمن خسرف، بأن الخطة الإصلاحية الشاملة ضرورية لبناء نظام صحي مستدام في الكويت، فهي تهدف لرفع مستوى الرعاية الصحية وتوفير خدمات عالية الجودة للمواطنين ومواجهة التحديات المتعلقة بجودة الخدمات والأمراض غير المعدية.

ويضيف لـ”الخليج أونلاين” أن الخطة تسعى أيضاً لتحقيق التوازن بين الإنفاق والإيرادات، وضمان استدامة التمويل، فضلاً عن تعزيز الكفاءة وتلبية الاحتياجات المتزايدة للمجتمع، والتحول الرقمي لزيادة استخدام الأنظمة الإلكترونية ورفع جودة المعلومات.

ويبين خسرف أن تحويل المستشفيات إلى مؤسسات شبه مستقلة في الكويت يمنحها مزيداً من الاستقلالية والمرونة في إدارة مواردها واتخاذ القرارات، مما يحسن من إدارة الأداء، ويمكنها من التركيز على تحسين جودة الخدمات وتلبية احتياجات المرضى.

وأشار إلى أن هذا التحول يزيد التنافس بين المستشفيات ويمكنها من تقديم حوافز أفضل للكفاءات الطبية والإدارية، الذي يسهم في جذب أفضل الكوادر والاحتفاظ بها.

ويرى خسرف أن القطاع الخاص يمكنه أن يدعم النظام الصحي المستدام بالاستثمار في البنية التحتية، من بناء مستشفيات ومراكز صحية وتجهيزها بأحدث التقنيات، وتوفير الخدمات المتخصصة غير المتوفرة في القطاع العام، وكذلك تطوير التقنيات الحديثة في مجال الرعاية الصحية.

وشدد على أن القطاع الخاص يمكنه أيضاً الشراكة مع القطاع العام في إدارة وتشغيل بعض المؤسسات الصحية العامة مما يساعد على تحسين الكفاءة والجودة.