“حوافز قطر”.. دعم استثنائي لتطوير بيئة استثمارية مبتكرة

الخبير الاقتصادي أحمد عقل: 

• الحوافز تعزز جاذبية قطر للاستثمار الأجنبي.
• المبادرة تدعم الابتكار وتخلق فرص عمل.
• جذب الشركات العالمية يسهم في نقل الخبرات.

يمثل إطلاق وكالة ترويج الاستثمار في قطر حزمة حوافز استثمارية بقيمة مليار دولار، خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز مكانة الدوحة بصفتها مركزاً عالمياً للأعمال.

يأتي هذا الإعلان الذي جاء على هامش أعمال النسخة الخامسة من منتدى قطر الاقتصادي 2025، الذي اختتم الجمعة (23 مايو الجاري) في إطار الجهود المستمرة لتنمية الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتعزيز الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. 

هذه الحزمة تعدّ مهمة بشكل كبير لما توفره من عوامل تجذب المستثمرين الأجانب والمحليين على حدّ سواء، ما يشير إلى أن قطر تفتح اليوم أبوابها أمام المبادرات الريادية الضخمة. 

دعم كبير

توفر المبادرة دعماً مالياً يغطي حتى 40% من نفقات الاستثمار المحلي على مدى خمس سنوات، تشمل تكاليف تأسيس الشركات وتجهيز مقارها واستئجار المكاتب والمعدات، إضافةً إلى تغطية جزء من مصروفات الموظفين.

الحوافر خُصّصت لقطاعات محورية وفق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، بدءاً من الصناعات المتقدمة، مروراً بالخدمات اللوجستية والتكنولوجيا، وصولاً إلى الخدمات المالية ضمن منطقة لوسيل الاقتصادية.

يتكون البرنامج من عدة مراحل، تهدف إلى:

• دعم الاستثمارات الجديدة.

• تسهيل توسع أعمال المنشآت القائمة وتطويرها رقمياً.

• توفير فرص عمل للكفاءات المتخصصة.

• تعزيز نقل المعرفة.

• بناء منظومة ابتكارية قائمة على التكنولوجيا.

ويتضمن البرنامج مجموعة من الحزم، تتمثل في:

• حزم الصناعات المتقدمة.

• حزم الخدمات اللوجستية.

• حزم التكنولوجيا.

• حزمة لوسيل للخدمات المالية.

أما شروط البرنامج للحصول على الحوافز فتشمل:

• أن يكون الحد الأدنى للاستثمار بقيمة 25 مليون ريال (6.87 ملايين دولار) خلال خمس سنوات.

• أن تكون هناك معايير محددة تتعلق بتوفير فرص العمل.

• وجود سجل تشغيلي في القطاعات المستهدفة.

منظومة متكاملة

ليس إعلان الحزمة نهاية المطاف، بل استكمال لجهود قطعت مسافات واسعة في جذب الاستثمارات، ففي عام 2024 وحده استقطبت قطر استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 2.74 مليار دولار، انبثقت عن 241 مشروعاً وفرّت أكثر من 9.348 فرصة عمل جديدة.

هذه الأرقام لم تكن نتاج صدفة، بل ثمرة استراتيجية واضحة انتهجتها الدولة على مدار العقد الماضي، ترتكز على تنويع الاقتصاد وتطوير بنية تحتية متكاملة، من مطار حمد الدولي إلى شبكة السكك الحديدية ومدينة لوسيل الذكية.

وعلى صعيد بناء منظومة ابتكارية محلية، يبرز دور حاضنات قطرية مثل مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، ومبادرات أخرى مهمة مثل “ابدأ من قطر” لدعم الشركات الناشئة.

برنامج الحوافز الجديد يعدّ بذلك داعماً لهذه المنظومة، عبر تشجيع المستثمرين على توطين التكنولوجيا ونقل المعرفة، وتأهيل الكوادر الوطنية للعمل في بيئات تقنية متقدمة.

ولا يخفى تأثير تعزيز هذه الشراكات على سهولة دخول الشركات العالمية إلى السوق القطري، وتوسيع شبكات البحث والتطوير المشتركة.

من جانب آخر تلعب الأطر التشريعية والتنظيمية المُحسّنة دوراً كبيراً في تذليل العقبات أمام المستثمرين، لا سيما من خلال نظام “النافذة الواحدة”، رفقة الإجراءات المصاحبة لحزمة الحوافز لتؤمن بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة.

في المقابل، فإن قطر تستفيد من موقعها الاستراتيجي ومكانتها الدولية؛ فقد صُنّفت قطر واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً على المستوى العالمي على المدى المتوسط بحسب تقرير مجلة Global Finance.

ومما برفع من مستوى ثقة المستثمرين بمقومات قطر استضافتها بنجاح فعاليات عالمية كبرى،. ويعكس التزام الدولة برؤية قطر الوطنية 2030 حرصها على تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة تقوم على اقتصاد المعرفة، فيما تتطلع إلى المستقبل بعين التفاؤل.

بهذه الحزمة، تؤكد قطر مجدداً قدرتها على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية، وتفتح صفحة جديدة من الشراكات الاقتصادية التي قد ترسم معالم تحول نوعي مستقبلاً. 

تعزيز الأمن الصناعي والرقمي

الخبير الاقتصادي أحمد عقل الذي تحدث لـ”الخليج أونلاين” وصف المبادرة بأنها خطوة ذكية لبناء منظومة ابتكار محلية تستفيد من الخبرات العالمية وتخلق فرصاً اقتصادية واعدة.

ولخص عقل أهمية هذه المبادرة بما يلي:

• إطلاق الحزمة تزامن مع منتدى قطر الاقتصادي العالمي، ما يعزز فرص جذب الانتباه الدولي ويعكس الثقة بالاقتصاد القطري.

• الحوافز تركز على صناعات محددة تلعب دوراً في تعزيز الأمن الصناعي والرقمي وتوفر فرص عمل وتعزز المحتوى المحلي.

• التركيز على الصناعات غير التقليدية مثل صناعة الأدوية والسيارات يعزز القدرة التنافسية على المدى البعيد.

• تخصيص حوافز لقطاعات التكنولوجيا يعكس وعياً مبكراً بأهمية التحول الرقمي وتوجهات المستقبل.

• دعم قطاع الخدمات اللوجستية يسهل انطلاق بقية الصناعات ويوفر بيئة متكاملة للوصول إلى الأسواق والمعلومات والخدمات.

• حزمة التكنولوجيا المالية تعكس استعداد قطر للمنافسة في سوق المال العالمي.

• الحزمة البالغة مليار دولار تعتبر خطوة كبيرة ومؤثرة، خصوصاً مع استهداف قطاعات استراتيجية ذات مستقبل واعد.

• الاستثمار في البنية التحتية القائمة في مواقع مثل لوسيل يجذب المستثمرين ويحفز الأنشطة الاقتصادية.

• الحوافز تسهم في خلق مناخ جديد مشجع للاستثمار المحلي والأفكار الريادية، ما يعزز الابتكار ويوفر وظائف نوعية.

• جذب شركات عالمية كبرى سيساهم في نقل الخبرات والتقنيات إلى الداخل القطري، ما يدعم تطوير الكفاءات والمواهب المحلية. 

• إنشاء منظومة ابتكارية يحتاج إلى وقت، لكن قطر تسلك الطريق الصحيح عبر الانطلاق من آخر ما وصل إليه العالم في التكنولوجيا، ما يعزز فرصها لتحقيق نجاحات عالمية. 

• قطر أصبحت وجهة استثمارية واعدة بفضل الأداء المالي القوي، والنمو الاقتصادي الواضح، إلى جانب الاستقرارين السياسي والجيوسياسي.