“حماس”: وافقنا على عرض قدمه الوسطاء لتبادل الأسرى

رئيس حركة “حماس” بغزة: نأمل ألا يعطل الاحتلال عرض الوسطاء الجديد
أعلن رئيس حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في قطاع غزة، خليل الحية، اليوم السبت، أن الحركة تسلّمت من الوسطاء قبل يومين عرضاً جديداً لصفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في القطاع، ووافقت عليه.
وقال الحية في كلمة مصورة، إن الحركة تأمل ألا يعطّل الاحتلال عرض الوسطاء الجديد.
وأضاف: “وصلنا إلى مراحل متقدمة في نقاشات تتعلق بشخصيات تتولى قيادة لجنة الإسناد المجتمعي في غزة”.
ولفت إلى أن “حماس” استجابت لمقترح المصريين بتشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة، معرباً عن أمله أن يقوم المصريون بالإسراع في تشكيل اللجنة المتفق عليها لإدارة القطاع.
وأضاف الحية: “ندرك ما مر ويمر على غزة الحبيبة، وما يعيشه أهلنا وشعبنا من عذابات الجرائم التي يرتكبها الاحتلال على مدار الساعة، من حصارٍ وتجويعٍ ومنعِ الماء والغذاء والدواء، فضلاً عن القتل والاغتيال والتدمير، ومحاولة نشر الفوضى في كل مكان”.
واستطرد قائلاً: “رغم ذلك نجد هذا الثبات والإرادة والصخرة الفلسطينية، التي يتحطم عليها كل مؤامرات ومخططات الأعداء”، لافتاً إلى أن حالة الوعي والفهم لدى هذا الشعب العظيم، قادرة وكفيلة، على أن تواجه الاحتلال ومكره وبطشه وإرهابه.
وفي وقت سابق، اليوم السبت، أعرب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة التابع لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، عن أمله بأن تتشكّل الإدارة المؤقتة لقطاع غزة في أقرب وقت ممكن وفق الرؤية المصرية التي تم التوافق عليها.
وأشار إلى أن هذه الإدارة المؤقتة تمهد الطريق لتهيئة الظروف اللازمة لتشكيل حكومة فلسطينية مُوحّدة تجمع بين الضفة الغربية والقطاع، وتحظى بالتوافق الوطني الفلسطيني”.
وبيّن أن “هذه الجهود حظيت بترحيب الفصائل الفلسطينية، وتنسجم مع متطلبات المرحلة الراهنة لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية لأبناء شعبنا الفلسطيني”.
وقدمت مصر خطة متكاملة لإعادة إعمار غزة، بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية والدول العربية، وبالاستناد إلى دراسات البنك الدولي والأمم المتحدة.
كما تهدف الخطة إلى التعافي المبكر وإعادة بناء القطاع دون المساس بحقوق الفلسطينيين أو المساس بثوابت القضية الفلسطينية، على أن يقدّم الدعم المالي والمادي والسياسي لإنجاح هذه الخطة، ويُحث المجتمع الدولي على الإسهام الفاعل فيها.
وتشمل الخطة أيضاً بناء 200 ألف وحدة سكنية، وتوفير البنية التحتية الأساسية، بتكلفة إجمالية تصل إلى 53 مليار دولار، لضمان تحسين الأوضاع المعيشية للفلسطينيين في القطاع.