“حماس” تدعو لتشكيل إدارة مؤقتة لغزة وفق مقترح مصر

المكتب الإعلامي لغزة: تمهد هذه الإدارة المؤقتة الطريق لتهيئة الظروف اللازمة لتشكيل حكومة فلسطينية مُوحّدة تجمع بين الضفة الغربية والقطاع.
أعرب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة التابع لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، عن أمله بأن يتم تشكيل الإدارة المؤقتة لقطاع غزة في أقرب وقت ممكن وفق الرؤية المصرية التي تم التوافق عليها.
وقال المكتب في بيان له اليوم السبت: “تمهد هذه الإدارة المؤقتة الطريق لتهيئة الظروف اللازمة لتشكيل حكومة فلسطينية مُوحّدة تجمع بين الضفة الغربية والقطاع، وتحظى بالتوافق الوطني الفلسطيني”، مثمناً “الجهود الحثيثة والمُقدّرة التي تبذلها مصر لتشكيل إدارة مؤقتة لقطاع غزة”.
كما بين أن “هذه الجهود حظيت بترحيب الفصائل الفلسطينية، وتنسجم مع متطلبات المرحلة الراهنة لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية لأبناء شعبنا الفلسطيني”.
وأكد البيان أيضاً “على أهمية المضي قدماً في تنفيذ الخطة العربية الإسلامية الرامية إلى تعزيز صمود شعبنا الفلسطيني، وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال الإسرائيلي، وتهيئة الأوضاع للوصول إلى رؤية وطنية جامعة”.
وأوضح أن “المؤسسات الحكومية القائمة في قطاع غزة تعمل في إطار خدماتي بحت، بعيدًا عن أي أبعاد سياسية، وهدفها الأول والأخير هو الحرص على تلبية احتياجات المواطنين في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا الفلسطيني”.
ومطلع مارس الجاري، أعلن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن لجنة إدارية ستتولى إدارة شؤون قطاع غزة لمرحلة انتقالية مدتها 6 أشهر، بالتوازي مع تمكين السلطة الفلسطينية بالكامل لإدارة القطاع.
وفي 4 مارس الجاري، أقرت القمة العربية التي استضافتها القاهرة على مستوى القادة، الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة، والتي ترتكز على رفض أي تهجير قسري لأهالي القطاع، والتزام ثابت بحل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية.
وقدمت مصر خطة متكاملة لإعادة إعمار غزة، بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية والدول العربية، وبالاستناد إلى دراسات البنك الدولي والأمم المتحدة.
كما تهدف الخطة إلى التعافي المبكر وإعادة بناء القطاع دون المساس بحقوق الفلسطينيين أو المساس بثوابت القضية الفلسطينية، على أن يتم تقديم الدعم المالي والمادي والسياسي لإنجاح هذه الخطة، وحث المجتمع الدولي على الإسهام الفاعل فيها.
وتشمل الخطة أيضاً بناء 200 ألف وحدة سكنية، وتوفير البنية التحتية الأساسية، بتكلفة إجمالية تصل إلى 53 مليار دولار، لضمان تحسين الأوضاع المعيشية للفلسطينيين في القطاع.