“حماس”: الاحتلال يسعى لعودة العدوان وارتكاب الجرائم في غزة

حملت “حماس” الاحتلال وداعميه المسؤولية الكاملة عن تداعيات عدم تنفيذ الاتفاق.

قالت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، إن الاحتلال ورئيس وزرائه بنيامين نتنياهو يسعى بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة للعودة إلى العدوان والجرائم بحق الفلسطينيين في القطاع.

وذكرت الحركة في بيان، اليوم الاثنين، أنه رغم اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ يوم 19 يناير الماضي، “يسعى الاحتلال اليوم للاختباء وراء الموقف الأمريكي، وهو الذي لم تتوقف خروقاته لوقف إطلاق النار منذ اللحظة الأولى”.

وأشار البيان إلى أن سلوك الاحتلال وخروقاته للاتفاق خلال المرحلة الأولى تثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن حكومة الاحتلال كانت معنية بانهيار الاتفاق، وعملت جاهدة لتحقيق ذلك.

ولفتت “حماس” إلى أن قرارات نتنياهو الأخيرة باعتماد المقترحات الأمريكية لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق تأتي وفق ترتيبات مخالفة للاتفاق، والتي “نعتبرها محاولة مفضوحة” للتنصل من الاتفاق والتهرب من الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية.

خروقات الاحتلال

واستعرض البيان أهم خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار خلال المرحلة الأولى، والتي شملت عدم السماح بإدخال 50 شاحنة وقود يومياً وفقاً للاتفاق، حيث دخل خلال 42 يوماً فقط 978 شاحنة، بمعدل 23 شاحنة يومياً.

كما منع القطاع التجاري من استيراد الوقود بأنواعه، رغم وجود نص صريح في الاتفاق يسمح بذلك.

وأوضح البيان أنه سمح بإدخال 15 بيتاً متنقلاً فقط (كرفانات) من أصل 60,000 متفقاً عليها، إضافة لعدد محدود من الخيام.

واستمرت آليات الاحتلال في التقدم والتوغل على خطوط الانسحاب بشكل شبه يومي، وخصوصاً في “محور فيلادلفيا”، متجاوزة المسافات المتفق عليها بمقدار يتراوح بين 300 إلى 500 متر، وما صاحب ذلك من إطلاق نار، وقتل مدنيين، وهدم منازل، وتجريف أراض.

فيما بلغ إجمالي الخروقات الميدانية 962 خرقاً، ما أسفر عن 116 شهيداً و490 مصاباً، وفق بيان “حماس”.

وأكد البيان التزام “حماس” بتنفيذ “كافة بنود الاتفاق المتعلقة بنا بدقة وبالمواعيد المحددة، فإننا ملتزمون بالمضي قدماً بالاتفاق والعبور للمرحلة الثانية منه، ونحمل الاحتلال وداعميه المسؤولية الكاملة عن تداعيات ذلك”.

واستنكرت الحركة “الابتزاز الرخيص الذي يمارسه نتنياهو وحكومته المتطرفة ضد أبناء شعبنا، باستخدام المساعدات الإنسانية ورقة ضغط في المفاوضات، لا سيما بعد قرار حكومة الاحتلال إغلاق المعابر ووقف تدفق المساعدات الإنسانية للقطاع المنكوب”.

ودعت المجتمع الدولي لإجبار الاحتلال على فتح المعابر والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، “وهو حق راسخ يكفله القانون الدولي، ولا يحق لأحد العبث به”.