تداعيات إنسانية وكارثية تنتظر اللاجئين الفلسطينيين في حالة تنفيذ القرار.
يدخل قرار الكنيست الإسرائيلي بحظر نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية حيز التنفيذ، يوم الاثنين 27 يناير الجاري، بشكل نهائي، وهو ما يهدد بأزمة إنسانية كارثية.
ويهدف القانون، الذي أقره الكنيست في 28 أكتوبر الماضي، إلى منع أي نشاط لـ”الأونروا” في “إسرائيل”، بشكل مباشر أو غير مباشر.
“الأونروا” سبق أن أكدت مراراً أن قرار الحظر الإسرائيلي سيمنعها من تقديم خدماتها لملايين اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، ومن ضمنها القدس، في وقت تتعرض لهجوم غير مسبوق وخطر تصنيفها كـ”منظمة إرهابية”.
دور “الأونروا”
وتأسست “الأونروا” بعد النكبة الفلسطينية عام 1948 بمدة وجيزة، بهدف مساعدة اللاجئين الفلسطينيين الذين نزحوا إثر إعلان قيام دولة إسرائيل. وتنشط الوكالة حالياً في 5 مناطق رئيسية، وهي قطاع غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان، وتقدم خدماتها لقرابة 5.9 ملايين فلسطيني، بحسب بياناتها الرسمية.
وتَعتبر “إسرائيل” إنشاء هذه الوكالة بالأساس فكرة خاطئة، حيث تنظر إليها على أنها “مهدِّد لوجودها”، لأنها ترى أن بقاء “الأونروا” يعني استمرار الدعوات الفلسطينية إلى تحرير أراضيهم، إلى جانب أنها تثبت حق العودة لملايين الفلسطينيين.
وسبق أن شنت حملة دعائية على وكالة “الأونروا” في يناير الماضي، حيث تحدثت عن ضلوع عدد من موظفيها في هجوم “طوفان الأقصى” الذي شنته المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر الماضي.
وسبق أن قال المفوض العام للوكالة، فيليب لازاريني، إنه “في حال غياب “الأونروا” أو المؤسسات الفلسطينية الرسمية، سيتعين على دولة “إسرائيل”، كقوة احتلال، توفير المساعدات والخدمات للسكان في جميع الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك غزة”.
وبحسب بيان لمديرة التواصل والإعلام في “الأونروا”، جولييت توما، (4 يناير) فإن الوكالة تتعرض لحملة تحريض من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومحاولة لانتزاع الشرعية، من خلال وصفها بأنها “منظمة إرهابية تشجع التطرف، ووصم قادة الأمم المتحدة بالإرهابيين المتواطئين مع حماس”.
كما أكدت في هذا الصدد أن “الوقت يمر لفرض حظر محتمل على الوكالة ما يمنعها من تقديم خدماتها الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة، بما في ذلك القدس الشرقية”.
أزمات قادمة
رئيس الهيئة “302” للدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين، علي هويدي، أكد أن “القانون يفترض أن يبدأ تنفيذه صباح يوم الاثنين القادم 27 يناير الجاري، وستكون له تداعيات كارثية على المستوى الإنساني عند تطبيقه”.
وأوضح أن القرار سيحرم 1.6 مليون لاجئ فلسطيني من الخدمات التي تقدمها “الأونروا” للاجئين الفلسطينيين، والتي لها علاقة بالتعليم والصحة والإغاثة والبنى التحتية، وبرنامج الحماية، والقروض، وكل الخدمات الأساسية.
كما يقول هويدي، في حديثه لـ”الخليج أونلاين”: “هناك 284 مدرسة بين ابتدائي ومتوسط، تستقبل 295 ألف طالب وطالبة، من اللاجئين المسجلين، وسيحرم الطلاب للسنة الثالثة في قطاع غزة من التعليم في حالة تطبيق القانوني”.
ويضيف أيضاً: “يعمل في قسم التعليم 3500 موظف، من أصل 13 ألف موظف يعملون في الأونروا وسيكون تداعيات خطيرة على مستقبلهم عند تنفيذ القانون”.
كما يوضح أن “الأونروا تقدم خدمات الصحة والتعليم والإغاثة وأعمال البنى التحتية والحماية والقروض، لـ 2.6 مليون لاجئ مسجل (1.6 مليون في غزة ومليون في الضفة والقدس)”.
ويبين أن “وكالة الغوث تقدم خدمات تعليمية لـ340,108 طلاب، و294.086 في غزة و46.022 في الضفة والقدس، إضافة إلى 65 عيادة صحية؛ 22 في غزة و43 في الضفة والقدس”.
وتقدم الوكالة، حسب هويدي، خدمات الحماية الاجتماعية للأشخاص الأشد عرضة للمخاطر لما مجموعه 135 ألف لاجئ، و99 ألفاً في غزة، و36 ألفاً في الضفة والقدس، إضافة إلى خدمات تتعلق بالصرف الصحي، والمياه، والكهرباء، والطرقات”.
كما يشير إلى أنه “حسب قانون الكنيست ستتوقف التحويلات المالية للأونروا، ووقف تعاطي سلطات الاحتلال مع أي شيء له علاقة مع الوكالة على مستوى البنوك وتصاريح دخول الموظفين الكبار، ويمنع عملها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، القدس الشرقية والضفة وقطاع غزة”.
ويلفت إلى أن “هناك بعداً سياسياً في القرار الإسرائيلي في حالة تطبيقه، وهو التدرج بشطب مصطلح لاجئ، وتثبيت شرعية الاحتلال في الأمم المتحدة”.
ورغم قرب تنفيذ القرار، وفق ما يقول هويدي، فإن “الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والدول المانحة، تخالف القانون الإسرائيلي ويدعون للتراجع عنه، ونأمل أن يكون هناك ضغط على حكومة الاحتلال لعدم تنفيذ القانون، لأن من صاغه هو الكنيست، ولكن تنفيذه ملقى على الحكومة”.
كما يبين أن “كل المؤشرات في قطاع غزة إيجابية على اعتبار آلاف الشاحنات، التي تدخل تحت اسم وكالة الأونروا ومن يعمل على توزيعها هم موظفوها”.
