القمة الاقتصادية بين مجلس التعاون و”آسيان” والصين، تمثل خطوة نوعية نحو بناء شراكات ثلاثية في مجالات البنية التحتية، والتمويل، وسلاسل الإمداد.
انطلقت في العاصمة الماليزية كوالالمبور، اليوم الاثنين، قمة رابطة دول شرق آسيا “آسيان” الـ46، لبحث توسيع العلاقات التجارية مع الصين ودول مجلس التعاون الخليجي، قبل يوم من انطلاق قمتين تجمع دول الخليج مع “آسيان” والصين.
وتصدرت قضايا التجارة والتعاون الاقتصادي جدول أعمال القمة التي تستمر يومين، إلى جانب مناقشة الأوضاع في غزة وميانمار، بحسب قناة “العربية”.
ومثّل دول الخليج في قمة “آسيان” وفد من مجلس التعاون الخليجي، بمشاركة رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ، إلى جانب قادة الدول الأعضاء في مجموعة “آسيان” العشرة.
وقال رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، إن على أعضاء “الآسيان”، أن يعملوا معاً لمواجهة التحديات التي يفرضها النظام العالمي المتغير، وذلك لضمان عدم تهميش أجندة التنمية المستدامة والعادلة.
وأضاف في كلمته الافتتاحية خلال القمة: “في الواقع، يشهد النظام الجيوسياسي حالياً تحولاً ويواجه النظام التجاري العالمي ضغوطاً متزايدة، مع فرض الولايات المتحدة مؤخراً رسوم جمركية أحادية، كما تعود الحمائية من جديد، فيما تتفكك التعددية من جذورها”.
وفود خليجية للمشاركة بقمتين
يأتي ذلك فيما وصلت وفود خليجية إلى كوالالمبور، اليوم الاثنين، للمشاركة في القمة الثانية لمجلس التعاون ورابطة “آسيان”، والقمة الاقتصادية الأولى للجانبين مع الصين.
وستعقد القمتان بحضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، وممثلين عن بقية دول الخليج.
وتأتي مشاركة أمير قطر في هاتين القمتين ضمن جهود الدوحة المستمرة لتعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع شركائها الآسيويين، وبحث سبل التعاون في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والتجارية والتنموية.
وبحث وزراء خارجية دول مجلس التعاون، ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، في العاصمة كوالالمبور، أمس الأحد، تنفيذ إطار التعاون بين الجانبين للفترة من 2024 إلى 2028.
وقال أمين عام مجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي خلال الاجتماع، إن القمة ستكون علامة فارقة في مسار العلاقات بين الخليج و”آسيان”.
ويعد “إطار التعاون 2024 – 2028″ وثيقة استراتيجية تم اعتمادها خلال القمة الأولى بين قادة دول مجلس التعاون و”آسيان” التي استضافتها العاصمة السعودية الرياض في أكتوبر 2023، وتُعد بمنزلة خارطة طريق لتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية بين الجانبين.
وتُعد قمة مجلس التعاون و”آسيان” الثانية امتداداً للتعاون الذي بدأ بين الجانبين في قمة الرياض التي عُقدت في أكتوبر 2023، والتي شهدت توافقاً على تعزيز الشراكة بين التكتلين الإقليميين في مجالات الطاقة والأمن الغذائي والاستثمار والتكنولوجيا.
أما القمة الاقتصادية الأولى بين مجلس التعاون و”آسيان” والصين فتمثل خطوة نوعية نحو بناء شراكات ثلاثية في مجالات البنية التحتية، والتمويل، وسلاسل الإمداد، بما يخدم تطلعات الشعوب نحو تنمية شاملة ومستدامة.
وتكتسب القمتان أهمية خاصة في ظل المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية الإقليمية والدولية، وهو ما يفتح المجال لتوسيع آفاق التعاون بين الخليج وآسيا، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم الاستقرار والتنمية في المنطقة.
ورابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) هي منظمة جغرافية سياسية واقتصادية، أسست سنة 1976، وتضم كلاً من: بروناي، وكمبوديا، وإندونيسيا، ولاوس، وماليزيا، وميانمار، والفلبين، وسنغافورة، وتايلاند، وفيتنام.
