الاخبار

تنديد أممي باستخدام «القوة المميتة» ضد العائدين بجنوب لبنان

بيروت (الاتحاد)

نددت الأمم المتحدة، أمس، باستخدام إسرائيل «قوة مميتة» ضد المدنيين العائدين إلى منازلهم في جنوب لبنان، معتبرة أنه يشكل «انتهاكاً للقانون الدولي»، داعية إلى تحول وقف إطلاق النار إلى سلام دائم ومستدام بالبلاد.
جاء ذلك في سلسلة منشورات على منصة «إكس» على حساب المكتب الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
وقالت المفوضية الأممية: «نشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بمقتل 24 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 100 آخرين في الأيام الأخيرة أثناء محاولة المدنيين العودة إلى منازلهم في جنوب لبنان»، مؤكدة أن استخدام القوة المميتة ضد المدنيين العائدين إلى منازلهم يشكل انتهاكاً للقانون الدولي.
وقالت وزارة الصحة اللبنانية، أمس، إنه خلال محاولة مواطنين الدخول إلى بلداتهم التي لا تزال محتلة في جنوب لبنان سقط قتيل وأُصيب 26 آخرون بجروح.
والاثنين الماضي، أفادت الوزارة في بيان، بأن حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية الأحد، بلغت 24 قتيلاً، بينهم 6 نساء، و134 جريحاً بينهم 14 امرأة و12 طفلاً.
وشددت المفوضية على أنه يجب السماح للمدنيين بالعودة إلى قراهم في ظل ظروف طوعية وكريمة وآمنة، وأضافت: يجب أن يتحول وقف إطلاق النار إلى سلام دائم ومستدام.
ومنذ فجر الأحد الماضي، بدأ لبنانيون بالتوافد إلى قراهم التي هُجّروا منها بسبب العدوان الإسرائيلي، بالتزامن مع انتهاء مهلة الستين يوماً التي كان على الجيش الإسرائيلي أن ينسحب بحلولها من جنوب لبنان، لكن تمسك إسرائيل بعدم إتمام الانسحاب بحسب الاتفاق وإطلاق جيشها النار على العائدين، أسفر عن عشرات القتلى والجرحى.
أعلن البيت الأبيض في وقت سابق، تمديد ترتيبات اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حتى 18 فبراير المقبل، وبدء محادثات بوساطة أميركية بشأن إعادة الأسرى اللبنانيين الذين تم أسرهم بعد 7 أكتوبر 2023.
في الأثناء، أعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان أمس الأول، أن الجيش انتشر في بلدة دير ميماس في القطاع الشرقي في جنوب لبنان ومناطق حدودية أخرى بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار. وقال بيان قيادة الجيش: «يتابع الجيش مواكبة المواطنين اللبنانيين في البلدات الحدودية، كما يواصل التنسيق الوثيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل فيما خص الوضع في المنطقة المذكورة، ضمن إطار القرار 1701».

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى