في خضم الأزمة، وصف وزير المالية الإسرائيلي تصويت بن غفير ضد قانون الميزانية الإسرائيلية بأنه “شائن”.
تشهد الساحة السياسية الإسرائيلية في الآونة الأخيرة تصاعداً في الخلافات داخل الائتلاف الحكومي بقيادة بنيامين نتنياهو، مما يهدد استقرار الحكومة الحالية، وإمكانية انهيار التكتل الحالي، خاصة مع استمرار الحرب على قطاع غزة.
أبرز هذه الخلافات تمثلت في التصويت على قانون الأرباح المحتجزة، الذي يهدف إلى زيادة عائدات الدولة من خلال فرض ضرائب إضافية على أرباح الشركات، وظهور موقف مخالف لوزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، وهو ما دفع نتنياهو لحضور جلسة الكنيست، الثلاثاء 31 ديسمبر الماضي، قادماً من المستشفى بعد يوم واحد من إجرائه عملية جراحية، خلافاً للتوصيات الطبية.
رغم مصادقة الكنيست على القانون، بأغلبية النصف زائد صوت واحد (59-58)، في ظل إحجام بن غفير عن دعم الائتلاف لتمرير القوانين المتعلقة بميزانية 2025، إلا أن الائتلاف الحكومي أصبح مهدداً بسبب الخلافات الجديدة.
نتنياهو أظهر تخوفه من التوجهات المخالفة التي بدأ ينتهجها بن غفير، وتهديدها للائتلاف الحكومي، حيث قال: “لا توجد حماقة أكثر تهوراً من زعزعة استقرار الائتلاف أو المخاطرة بإسقاط حكومة اليمين”.
وأضاف نتنياهو عقب جلسة الكنيست الأخيرة: “أتوقع من جميع أعضاء الائتلاف بمن فيهم بن غفير التوقف عن زعزعة استقرار الائتلاف وتعريض الحكومة للخطر”.
أمام تمرد بن غفير ضد الائتلاف، ذهب نتنياهو إلى دراسة سحب صلاحيات وزير الأمن القومي بهدف تقييد تحركاته السياسية لعدم التأثير على التكتل الحكومي، ما يشكل تهديداً آخر على استقرار الحكومة.
وفي تصعيد معلن، اعتبر بن غفير مشروع قانون الموازنة بأنه “اعتداء مباشر على الشرطة والحراس ومصلحة السجون وضربة قاسية للأمن”.
وهدد بن غفير و6 من أعضاء حزبه بالتصويت ضد مشروع قانون الموازنة، ما لم يوافق وزير المالية بتسلئيل سموتريتش -زعيم حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف- على تخصيص ميزانية إضافية للشرطة.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر مقربة من بن غفير أن الوزير “لا يخشى الإقالة، بل قد يسعد بها”.
في خضم الأزمة، وصف وزير المالية الإسرائيلي تصويت بن غفير ضد قانون الميزانية الإسرائيلية بأنه “شائن”.
وقال سموتريتش في تصريح له داخل الكنيست بأن بن غفير بتصويته هذا قام “بالمخاطرة بإسقاط حكومة اليمين قبل وصول إدارة ترامب إلى البيت الأبيض”.
الخبير في الشأن الإسرائيلي، عصمت منصور، يرى أن الخلافات داخل الائتلاف الحكومي جدية، وتحدث هزة بداخله، مع تصرفات بن غفير غير المسؤولة، وابتزازه للحكومة، ووضع اعتباراته الانتخابية والشخصية في المقدمة.
يقول منصور في حديثه لـ”الخليج أونلاين”: “كل تصرفات بن غفير تحدث حالة صراع داخل الائتلاف الحكومي وعدم انضباط، ورفضه التصويت على قانون الميزانية والقوانين المتعلقة بها، هذا مؤشر على حالة الانضباط داخل الائتلاف تتراجع بشكل كبير”.
يضيف: “نتنياهو يحاول ضبط الحالة حول عدد من القوانين، سواء الميزانية، أو المدنيين، وإعفاءهم من الجيش، رغم أن التصدعات الموجودة في ائتلافه، الذي قد تدفعه لتغييره، أو الذهاب لانتخابات، أو قيادته لأكبر فترة ممكنة”.
وأوضح أن القضايا الخلافية التي يعيشها الائتلاف الحكومي في “إسرائيل” ليست القوانين الداخلية، ولكن هناك قضايا أخرى أكثر تعقيداً كغزة وصفقة التبادل، والوضع الإقليمي، ووصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الحكم، وهو ما يتطلب قرارات جديدة قد لا يوافق عليها بن غفير وسمويترتش.
يستبعد الخبير في الشأن الإسرائيلي، إقدام نتنياهو على إقالة بن غفير بسبب حالة التمرد التي بدأت تظهر عليه، “ولكنه سيكتفي باتخاذ إجراءات عقابية في حقه خلال المرحلة الحالية”.
ليست قضية الموازنة وحدها التي تهدد الائتلاف الحكومي في “إسرائيل” فهناك أزمة أصعب وأعقد منها وهي تجنيد الحريديم في الجيش.
يرفض الحريديم وقادتهم اليهود المتدينون الالتزام بقرار التجنيد، حيث حصلوا على إعفاء منه منذ الأيام الأولى من تأسيس دولة الاحتلال بشرط التزامهم بالمدارس اليهودية (اليشيفوت)، ويعتبرون أن توراتهم هي مهنتهم.
استمرت الحكومات المتعاقبة على دولة الاحتلال في تحديد عدد الطلبة المعفيين من الخدمة العسكرية، وفي عام 1977 ألغي التحديد، وأصبح كل “حريدي” يحصل على إعفاء منها.
وأظهر قرار المحكمة العليا الجديد الذي يلزم حكومة الاحتلال الإسرائيلية البدء بتجنيد طلاب المعاهد الدينية اليهودية للحريديم في الجيش الخلافات داخل الائتلاف الذي يعتمد على الأحزاب الحريدية، وعكس عمق الشرخ المجتمعي واتساع الاستقطاب السياسي.
ويرى مراقبون قرار المحكمة يشكل تهديداً لاستقرار ائتلاف الحكومة ويعمق الأزمة السياسية داخل الحكومة، بيد أن الثغرة التي أبقت عليها المحكمة تتيح لنتنياهو المناورة مع الأحزاب الحريدية، مثل حركة “شاس” برئاسة أرييه درعي، وحزبي “أغودات يسرائيل” برئاسة يتسحاق غولدكنوبف، و”ديغل هتوراة” برائسة موشيه غفني، اللذين يشكلان كتلة “يهدوت هتوراة”.
