الأضرار المادية وحدها تقدر بنحو 29.9 مليار دولار.
التأثير الإجمالي للحرب على غزة يقدر بنحو 49 مليار دولار.
ذكر تقرير دولي أن تكلفة إعادة إعمار قطاع غزة يحتاج إلى 53.2 مليار دولار، بعد الدمار الذي أصاب البنية التحتية للقطاع من جراء الحرب التي شنتها “إسرائيل” منذ 7 أكتوبر 2023 لغاية وقف إطلاق النار في 19 يناير 2025.
ويتناول التقرير الذي أصدره البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، ويحمل عنوان “التقييم المرحلي السريع للأضرار والاحتياجات في غزة والضفة الغربية”، الأضرار والخسائر في جميع قطاعات الاقتصاد الفلسطيني تقريباً والاحتياجات المتعلقة بالتعافي وإعادة الإعمار.
أوضح التقرير أن الحرب الإسرائيلي تسببت في “أزمة إنسانية عميقة من خلال خسائر فادحة بالأرواح ونزوح الفلسطينيين وأضرار واسعة النطاق للبنية التحتية الاجتماعية والمادية والإنتاجية”.
وأضاف أن الأضرار المادية وحدها تقدر بنحو 29.9 مليار دولار، مبيناً أن قطاع الإسكان تضرر بنسبة 53% من إجمالي الأضرار، يليه قطاع التجارة والصناعة بنسبة 20%، فيما شكلت الأضرار الشديدة للبنية التحتية الأساسية مثل الصحة والمياه والنقل أكثر من 15%.
وبلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية وفقدان الإيرادات وتكاليف التشغيل تقدر بنحو 19.1 مليار دولار، في حين تكبدت قطاعات الصحة والتعليم والتجارة أكبر الخسائر.
أما التأثير الإجمالي للحرب الإسرائيلية على غزة، كشف التقرير عن أنه يقدر بنحو 49 مليار دولار، بينما يقدر إجمالي المبلغ المطلوب للتعافي وإعادة الإعمار بحوالي 53.2 مليار دولار.
وواصل التقرير كاشفاً عن المزيد من المعلومات، بان الإنتاج الاقتصادي في غزة توقف بشكل كامل في جميع القطاعات تقريباً، وأن الأسعار ارتفعت بأكثر من 300% خلال عام واحد، في حين ارتفعت أسعار المواد الغذائية وحدها 450%.
وبلغ انكماش اقتصاد غزة في 2024 ما نسبته 83%، ما قلص مساهمته في الاقتصاد إلى 3% رغم أنه موطن لـ40% من سكان الأراضي الفلسطينية، وفق ما أورد التقرير، الذي أكد أن اقتصاد الضفة الغربية يواجه أيضاً تحديات، ومن المتوقع أن يسجل نسبة انكماش تبلغ 16% عام 2024.
وخلفت الحرب التي شنتها “إسرائيل” على غزة منذ 7 أكتوبر 2023 حتى إعلان وقف إطلاق النار في 19 يناير 2025، نحو 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
