وفقاً لبيانات رسمية صادرة عن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة فقد ارتفع عدد الشهداء الصحفيين الفلسطينيين إلى 208 

لا يتوقف جيش الاحتلال الإسرائيلي عن استهداف الصحفيين الفلسطينيين في غزة، من خلال قصفهم داخل منازلهم وخيام عملهم، بهدف وقف التغطية الإعلامية للعدوان على القطاع، ومنع خروج الصورة حول المجازر التي ينفذها ضد المدنيين.

ويعكس الاستهداف المستمر للصحفيين نية الاحتلال في تغييب الحقيقة، وفرض تعتيم إعلامي على الجرائم التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني.

ومنذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر 2023، وحتى كتابة هذه السطور، يواصل الاحتلال استهداف الصحفيين بلا هوادة، وكان آخر ضحاياه مراسل قناة “الجزيرة مباشر” حسام شبات، ومراسل قناة “فلسطين اليوم” محمد منصور، اللذين استشهدا جراء قصف جوي مباشر.

ووفقاً لبيانات رسمية صادرة عن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، فقد ارتفع عدد الشهداء الصحفيين الفلسطينيين إلى 208 منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع.

وتكشف هذه الإحصائية مدى استهداف الاحتلال الممنهج للإعلاميين، رغم ارتدائهم معدات التعريف وسترات الصحافة التي تميزهم بوضوح.

ورغم الإدانات الدولية المتكررة، لا تزال “إسرائيل” تتجنب المحاسبة الفعلية على استهداف الصحفيين، مستفيدة من الدعم السياسي الذي تحظى به من بعض الدول الكبرى، فضلًا عن ضعف آليات المساءلة في المحاكم الدولية.

جرائم حرب موثقة

مدير الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، صلاح عبد العاطي، أكد أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد استهداف الصحفيين الفلسطينيين لمنعهم من القيام بدورهم في توثيق وفضح جرائم الإبادة الجماعية، وحجب التغطية الإعلامية عن العالم.

كما شدد عبد العاطي، في حديثه لـ”الخليج أونلاين”، على أن “هذه الجرائم، بما فيها استهداف الصحفيين وقتل المدنيين، تشكل جرائم حرب مكتملة الأركان، وانتهاكاً جسيماً لقرارات الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، التي توفر الحماية للمدنيين وللصحفيين أثناء النزاعات المسلحة”.

وطالب في هذا الصدد، الأمم المتحدة، والاتحاد الدولي والعربي للصحفيين، والمنظمات الحقوقية، بتحويل الإدانات إلى إجراءات عملية، من خلال مقاطعة دولة الاحتلال الإسرائيلي، وفرض العقوبات عليها، ومحاسبة قادتها ومرتكبي الجرائم بحق الصحفيين أمام القضاء الدولي.

مجزرة دموية

من جانبه، أكد نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين، تحسين الأسطل، أن استهداف الاحتلال للصحفيين محمد منصور مراسل قناة “فلسطين اليوم”، وحسام شبات مراسل “الجزيرة مباشر”، يمثل جريمة حرب مروعة تهدف إلى طمس الحقيقة وإرهاب كل من يحمل رسالة الكلمة الحرة.

وقال الأسطل، في تصريح لـ”الخليج أونلاين”: “هذه الجريمة ليست حدثاً عابراً أو استثناءً، بل هي جزء من سياسة ممنهجة يتبعها الاحتلال لتصفية الصحفيين الفلسطينيين، الذين باتوا هدفاً مباشراً لآلة القتل الإسرائيلية، فقط لأنهم يقومون بواجبهم في نقل الحقيقة”.

كما أشار إلى أنه “منذ بداية العدوان، اغتال الاحتلال أكثر من 206 صحفيين وصحفيات وعاملين في المجال الإعلامي، في أكبر مجزرة دموية ترتكب بحق الإعلاميين في التاريخ الحديث، وسط صمت دولي مريب وتواطؤ مخجل مع جرائم الاحتلال”.

وأكد في هذا الصدد أن “استهداف الصحفيين جريمة حرب مكتملة الأركان، تستوجب تحركاً فورياً من المجتمع الدولي لوضع حد لهذه الجرائم، التي تمثل اعتداءً صارخاً على حرية الصحافة وحقوق الإنسان”.

وطالب الأسطل الأمم المتحدة، والمحكمة الجنائية الدولية، وكافة المؤسسات الحقوقية والإعلامية الدولية بالخروج من دائرة الشجب والاستنكار إلى دائرة الفعل، واتخاذ خطوات جدية وفورية لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه، وفرض عقوبات رادعة تضع حدًا لسياسة الإفلات من العقاب، التي تشجعه على التمادي في انتهاكاته.

تقرير خاص

اقرأ أيضاً

بين جهود الوساطة وتعنت “إسرائيل”.. غزة تنتظر تهدئة قبل العيد

حجب قناة الأقصى

إلى جانب استهداف الصحفيين الفلسطينيين بالصواريخ، صدر قرار أمريكي – أوروبي مشترك بحجب قناة “الأقصى” الفضائية التي تبث من داخل قطاع غزة، عن كافة الأقمار الصناعية.

ويتضمن القرار الأمريكي فرض غرامات مالية كبيرة على أي قمر صناعي يستقبل إشارات القناة، في محاولة واضحة لتكميم الأفواه ومنع التغطية الإعلامية للأحداث الجارية في غزة.

كما قامت منصة “فيسبوك” بحذف حسابات عدد من الصحفيين الفلسطينيين، ضمن محاولات محاربة المحتوى الإعلامي الفلسطيني.

وفي هذا السياق، اعتبر رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، سلامة معروف، أن “هذا القرار يمثل تواطؤاً مع العدوان الإسرائيلي، ويهدف إلى طمس الحقيقة ومنع العالم من سماع معاناة الشعب الفلسطيني”.

وأوضح معروف، في تصريح خاص لـ”الخليج أونلاين”، أن “هذا القرار يأتي في وقت يسمح فيه لوسائل الإعلام الإسرائيلية بنشر خطاب الكراهية والعنصرية، مما يعكس ازدواجية المعايير في التعامل مع حرية الإعلام”.

بدوره، أكد صلاح عبد العاطي أن “القرار الأمريكي – الأوروبي يمثل خرقاً فاضحاً لحرية الرأي والتعبير والحريات الإعلامية، التي تكفلها قواعد القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان”.

وأضاف: “هذا القرار يعكس ازدواجية المعايير الدولية، حيث يتم حجب الإعلام الفلسطيني في الوقت الذي يُسمح فيه لوسائل الإعلام الإسرائيلية بنشر خطاب تحريضي ضد الفلسطينيين”.

كما شدد عبد العاطي على أن “هذا الإجراء يهدف إلى إسكات الصوت الفلسطيني، وحرمانه من فضح جرائم الاحتلال، والتأثير في الرأي العام العالمي”.

وطالب أيضاً المؤسسات الحقوقية والإعلامية الدولية بالضغط على الجهات المعنية لإلغاء هذا القرار الجائر، وضمان حرية الصحافة في فلسطين.