القرار ينهي جميع الالتزامات التاريخية المتراكمة باعتماد تسوية نهائية بقيمة 5.687 مليار ريال (1.5 مليار دولار).
أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، اليوم الأحد، أنها تلقت موافقة من وزارة الطاقة لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء والشركة السعودية للكهرباء، باعتماد تسوية نهائية للمبالغ المختلف عليها تاريخياً، البالغة 10.3 مليار ريال (2.7 مليار دولار).
وتتعلق هذه المبالغ بفروقات فنية في كميات وأسعار الوقود وتكلفة مناولته والطاقة الكهربائية.
وقالت الشركة في بيان، إن القرار ينهي جميع الالتزامات التاريخية المتراكمة باعتماد تسوية نهائية بقيمة 5.687 مليار ريال (1.5 مليار دولار)، وتحويلها إلى أداة المضاربة، ما يعزز الهيكل الرأسمالي للشركة وقاعدتها الرأسمالية.
ولفت البيان إلى أن فريق العمل الوزاري، المشكل من وزارة الطاقة، ووزارة المالية، والهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء بالتنسيق مع الجهات المعنية، اجرى دراسة التعاملات محل الخلاف والبالغة 10.3 مليار ريال (2.7 مليار دولار)، وتم الاستعانة باستشاريين فنيين وقانونيين مستقلين لدراسة الخلاف.
وقال خالد الغامدي، الرئيس التنفيذي المكلف للشركة السعودية للكهرباء، إن قرار اللجنة الوزارية أنهى جميع الالتزامات التاريخية المتراكمة على الشركة، وسيدعم جاهزيتها لتنفيذ خططها الاستثمارية.
وأكد أن القرار يسهم في فتح آفاق جديدة للنمو المستدام وتعزيز القيمة للمساهمين، ودعم الاستثمارات الضخمة للشركة لمواكبة التطورات المتسارعة عالمياً، وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
وبذلك تكون اللجنة الوزارية نجحت في إنهاء جميع الالتزامات التاريخية المتراكمة على الشركة، بما يدعم جاهزيتها لتنفيذ خططها الاستثمارية والقيام بدورها كمقدم خدمة كهربائية متكاملة في السعودية بموثوقية وكفاءة عاليتين، بحسب البيان.
وكانت الشركة السعودية للكهرباء قد أعلنت في نوفمبر 2020، اعتماد إصلاحات مالية وتنظيمية لقطاع الكهرباء من بينها معالجة صافي الالتزامات المالية المستحقة للحكومة.
