حذر المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، من قانونين إسرائيليين جديدين سيدخلان حيز التنفيذ خلال تسعين يوماً اعتباراً من أمس، ويمنعان وكالة «الأونروا» من أداء مهمتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويهددان بتقويض خدماتها الأساسية والإنسانية للاجئين الفلسطينيين.
جاء ذلك خلال إحاطته الإعلامية التي قدمها اليوم «الثلاثاء» إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي، وأشار خلالها إلى أن حقوق اللاجئين الفلسطينيين تم تحديدها في قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي أنشأت الوكالة، مؤكداً ضررة تجنب الخطوات أحادية الجانب، التي لا تسعى إلى تقويض العمل الذي أوكلته الأمم المتحدة فحسب، بل تهدد أيضاً بإعاقة الحل السياسي للصراع على أساس قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وشدد المسؤول الأممي على الحاجة الملحة، إلى أن يبذل مجلس الأمن الدولي كل جهوده الممكنة لتهدئة الوضع في قطاع غزة وتأسيس مسار مختلف نحو مزيد من السلام والاستقرار في المنطقة، داعياً جميع المعنيين إلى أن يبذلوا كل ما في وسعهم لرسم مسار نحو سلام عادل ودائم من شأنه أن يؤسس لحل الدولتين.
