كم حجم التبادل التجاري بين الكويت والإمارات؟
6.42 مليار دولار في النصف الأول من 2024.
كم عدد الشركات التجارية الإماراتية بالكويت؟
21 شركة حتى عام 2023.
تتمتع العلاقات بين الكويت والإمارات، بعمق استراتيجي ورؤية متجددة تهدف إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، وهو ما جعل من البلدين شريكين اقتصاديين قويين في منطقة الخليج العربي.
ولم تقتصر هذه العلاقات على الروابط التاريخية والثقافية فحسب، بل امتدت إلى إقامة شراكات اقتصادية واسعة تغطي العديد من القطاعات الحيوية.
وعلى مر السنوات، اتخذت هذه العلاقات طابعاً أكثر استراتيجية، خاصة مع بروز الحاجة إلى تنويع مصادر الدخل بعيداً عن الاعتماد على النفط كمصدر أساسي.
تبادل تجاري تاريخي
ترتبط الإمارات والكويت بعلاقة تجارية تاريخية عريقة وأهداف مشتركة لتعزيز مكانتهما الخليجية على الساحة العالمية من خلال توثيق التعاون التجاري والاقتصادي.
وقد أسهمت عوامل مشتركة مثل البنية التحتية المتطورة والسعة التخزينية وتيسير سلاسل الإمداد بين البلدين في خلق بيئة تجارية قوية، انعكست آثارها بوضوح على حجم التبادل التجاري بينهما.
وتشير الإحصائيات الرسمية إلى تحقيق نمو ملحوظ في العلاقات التجارية بين الإمارات والكويت في النصف الأول من العام الحالي، حيث بلغت نحو 6.42 مليار دولار، بينما تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين 12.2 مليار دولار خلال عام 2023، منها 9.7 مليارات صادرات وإعادة تصدير، و3.2 مليارات واردات، وفق بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
كما تُظهر البيانات التراكمية للتجارة بين البلدين خلال السنوات العشر الماضية، من 2014 إلى 2023، زيادة بنحو 75% في حجم التبادل التجاري، بإجمالي بلغ أكثر من 92 مليار دولار خلال تلك الفترة.
وأكد سفير دولة الإمارات لدى الكويت، مطر حامد النيادي، خلال حديث مع صحيفة “القبس”، على حرص البلدين على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، موضحاً أن السوق الكويتي يمثل فرصة واعدة ومهمة، ويستقبل الاستثمارات الإماراتية بتوفير الدعم والتسهيلات المستمرة للشركات الإماراتية.
وأشار النيادي خلال اللقاء السنوي الذي نظمته السفارة مع ممثلي الشركات الإماراتية في الكويت (7 أكتوبر)، والذي حضره عدد من رجال الأعمال والتجار الكويتيين، إلى أن السوق الكويتي يتمتع بإمكانات وقدرات كبيرة لجذب المزيد من شركات الإمارات القادرة على تقديم منتجات وخدمات عالية الجودة وبأسعار تنافسية.
وشهد السوق الكويتي مشاركة نحو 133 شركة إماراتية في قطاعات مختلفة، من أهمها الأمن الغذائي والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية والخدمات اللوجستية وصيانة الطائرات وصناعة السفن.
ويعد ذلك دليلاً واضح على اهتمام الشركات الإماراتية بالسوق الكويتي الواعد واهتمام القطاعين الخاص والحكومي في الكويت بالاطلاع على منتجات وخدمات شركات الإمارات وبحث فرص التعاون والاستثمار معها، وفق ما وصف سفير أبوظبي.
علاقة تكاملية
ويقول الكاتب والمحلل الاقتصادي سعيد خليل العبسي، إن العلاقات الإماراتية والكويتية تستند إلى التاريخ والإخوة المشتركة منذ عقود طويلة، وجذورها ممتدة عبر مئات السنين.
ويؤكد في حديثه مع “الخليج أونلاين” أن تطور ونمو التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية والاستثمار، يرتكز إلى عمق العلاقات الثنائية.
وأضاف العبسي أن الزيارات المتواصلة بين البلدين تأتي للبحث المركز عن كيفيه تطوير وتنمية مختلف العلاقات بينهما، وإلى ترجمة طموح البلدين في الارتقاء بكل مجالات التعاون من أجل تنميه مستوى المعيشة، وفي زيادة التبادل التجاري البيني داخل الإقليم.
ويشير إلى أن هناك العديد من مذكرات التفاهم، من أجل زيادة حجم التبادل التجاري والبحث في إقامه المشاريع المشتركة فيما بينهما، “لكن يبقى هناك طموحاً للوصول إلى التكامل الاقتصادي بين البلدين، والانتقال إلى العلاقة التشاركية التكاملية”.
وشدد العبسي على أن زياده حجم التشارك والتبادل والتعاون الاقتصادي وباقي المجالات يسهم وبشكل كبير في تنمية وتطوير التجارة في الإقليم، لاسيما في دول الخليج العربي.
شراكة استراتيجية
تشكل العلاقات بين الإمارات والكويت نموذجاً مميزاً للتعاون المتكامل في عدة مجالات، بما في ذلك القطاع المالي، حيث ترتبط الدولتان بسلسلة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تدعم نمو الاستثمارات والتبادل التجاري بينهما.
وفي خطوة جديدة ضمن هذه الجهود، وقعت وزارتا المالية اتفاقية خلال القمة العالمية للحكومات 2024، تهدف إلى تجنب الازدواج الضريبي على الدخل ورأس المال، والحد من التهرب الضريبي، مما يسهم في تعزيز التكامل المالي وتيسير حركة رؤوس الأموال بين البلدين.
ومن بين أبرز مذكرات التفاهم المالية الأخرى، بين هيئة الأوراق المالية والسلع في البلدين، وكذلك اتفاقية التعاون الثلاثية بين سوق أبوظبي للأوراق المالية، والبورصة الكويتية، والشركة الكويتية للمقاصة، والتي تم توقيعها في فبراير 2022.
ووفقاً لإحصاءات هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، ارتفع عدد المساهمين الكويتيين في الشركات المساهمة المسموح بتداول أسهمها لمواطني دول مجلس التعاون من 3 أشخاص في عام 2000 إلى 40.979 في عام 2022.
كما تشير بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء إلى أن العدد التراكمي للتراخيص الصادرة لمواطني الكويت لممارسة الأنشطة الاقتصادية بلغ 5.745 ترخيصاً في عام 2022، من أصل 30.508 تراخيص مخصصة لمواطني دول المجلس، بزيادة 302 ترخيص عن الفترة من 2021 إلى 2022.
وأظهرت البيانات التي حصلت عليها صحيفة “الاتحاد” أن الكويت احتلت المرتبة الثانية عشرة بين أكبر الشركاء التجاريين للإمارات عالمياً في عام 2023، وجاءت في المرتبة العاشرة في الصادرات غير النفطية الإماراتية والسادسة في إعادة التصدير، بينما صنفت في المرتبة 33 عالمياً من حيث الواردات.
وتعتبر الإمارات أحد أهم الشركاء التجاريين للكويت عالمياً، إذ تأتي في المرتبة الثانية بعد الصين، وتحتل المركز الأول عربياً وخليجياً، كما تعد الوجهة الأولى عالمياً لصادرات الكويت غير النفطية، مستحوذة على أكثر من 14.1% من إجمالي تلك الصادرات.
تحتل الإمارات أيضاً المرتبة الثالثة عالمياً من حيث حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الكويت، بمساهمة تفوق 6% من الإجمالي، وبقيمة بلغت أكثر من 735 مليون دولار بنهاية عام 2022.
في المقابل، بلغت قيمة الاستثمارات الكويتية في الإمارات نحو 3.5 مليار دولار، وفقاً لآخر بيانات وزارة الاقتصاد، وتشمل 1702 علامة تجارية كويتية مسجلة، و13 وكالة تجارية، إضافة إلى 15 شركة مسجلة.
