تسعى قطر لتعزيز مركزها المتصدر في سوق الغاز الطبيعي المسال العالمية.
كشفت وكالة “بلومبيرغ” عن عرض دولة قطر صفقات غاز ضخمة على مشترين صينيين لمدة 10 سنوات تبدأ في 2028، فيما تعزز هيمنتها في سوق الغاز المسال العالمية.
وتسعى قطر للعثور على مشترين للإمدادات القادمة من مشروع توسعة حقل الشمال الحيوي في البلاد، بحسب ما نقلته “بلومبيرغ” عن تجار.
ويبلغ العرض القطري قرابة مليون طن سنوياً من إنتاج توسعة حقل الشمال، بتسعير في نطاق بين 12% و13% من سعر خام القياس العالمي مزيج برنت.
ونقلت الوكالة عن التجار أن قطر أجرت محادثات مع المشترين الصينيين في الآونة الأخيرة، وبالتحديد هذا الشهر.
كانت “قطر للطاقة”، المملوكة للدولة، وقعت اتفاقية “طويلة الأمد” بالتعاون مع شركة “شل” في ديسمبر الماضي لتزويد الصين بثلاثة ملايين طن من الغاز المسال.
وتعمل قطر على تعزيز مركزها المتصدر في سوق الغاز الطبيعي المسال العالمية، وسط تنافسها مع أستراليا والولايات المتحدة في هذا الصدد.
والعام الماضي، أعلن وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة “قطر للطاقة”، سعد الكعبي، عن مشروع جديد لتوسعة حقل الشمال بقدرة إنتاجية سنوية 16 مليون طن، ما من شأنه تعزيز الطاقة الإنتاجية السنوية للبلاد من الغاز المسال إلى 142 مليون طن بحلول عام 2030، من 77 مليوناً.
ويمثل ذلك رفعاً للطاقة الإنتاجية المستهدفة، إذ كانت الدوحة أطلقت، في أكتوبر 2023، أعمال توسعة لحقل الشمال لزيادة قدرتها الإنتاجية إلى 126 مليون طن سنوياً بحلول 2030. وشملت تلك الأعمال تطوير “حقل الشمال الشرقي”، المقرر أن يبدأ الإنتاج في 2026، و”حقل الشمال الجنوبي” الذي سيباشر التصدير عام 2027.
تعززت العلاقة الاقتصادية بين قطر والصين بشكل حثيث على مدى السنوات الماضية، بالإضافة إلى الغاز الطبيعي المسال، وتزايدت التبادلات لتشمل مجموعة متنوعة من المواد الخام مثل النفط والنافثا وغاز البترول المسال والأسمدة والكيماويات.
وفي ديسمبر الماضي، وقَّعت شركة “قطر للطاقة” اتفاقية بيع وشراء طويلة الأجل مع شركة “شل” للنفط والغاز، لتزويدها بالغاز الطبيعي المسال لتوريده إلى الصين.
وذكرت “قطر للطاقة” في بيان، في حينه، أن “الاتفاقية تتعلق بتوريد 3 ملايين طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال، على أن تبدأ عمليات التسليم في يناير 2025”.
كما شهد عام 2023 مشاركة شركات الطاقة الوطنية الصينية في مشاريع توسعة حقل الشمال القطري، حيث اشترت شركة “سينوبك” حصتين تقل كل منهما عن 2% في مشروعي التوسعة الشمال الشرقي والشمال الغربي.
