جاء سر اجتذاب أبوظبي والرياض للمستثمرين إلى كونهما تتحكمان بأكثر من تريليون دولار من أموال صناديق الثروة السيادية
كشفت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، اليوم الاثنين، أن كبار المستثمرين في سوق “وول ستريت” يريدون الحصول على موطئ قدم في السعودية والإمارات.
وبحسب الوكالة فإن مسؤولين تنفيذيين في شركات “وول ستريت” الأمريكية يقومون بزيارات لتعزيز أعمالهم، لكن الرياض وأبوظبي اللتين تتنافسان على لقب مركز الأعمال الرئيسي في الشرق الأوسط تمثلان وجهات فريدة من نوعها.
وجاء سر اجتذاب أبوظبي والرياض للمستثمرين إلى كونهما تتحكمان بأكثر من تريليون دولار من أموال صناديق الثروة السيادية؛ ما يجعلهما من أكبر مراكز رأس المال في العالم.
ووفق “بلومبيرغ”، كان لاري فينك، الرئيس التنفيذي لشركة “بلاك روك” المالية الأمريكية، من بين الشخصيات البارزة التي شاركت أكتوبر الماضي في “مبادرة مستقبل الاستثمار” التي تنظمها السعودية سنوياً على غرار منتدى “دافوس” في سويسرا.
وبعد أيام قليلة، ظهر فينك في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي مع الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، المسؤول عن صندوق أبوظبي الاستثماري الضخم الذي يدير أصولاً قيمتها 1.5 تريليون دولار.
وعقب هذه الزيارة حصلت “بلاك روك”، التي تسيطر على أصول بقيمة 11.5 تريليون دولار، على موافقة سعودية لإنشاء مقر إقليمي في الرياض، كما تتعاون مع الأسرة الحاكمة في أبوظبي لتنفيذ إحدى أكبر المبادرات حتى الآن لتمويل بناء مراكز البيانات والبنية التحتية للطاقة.
وتضيف الوكالة: “انتقلت السعودية من مرحلة استقطاب الشركات العالمية لاستضافة مقراتها الإقليمية، إلى التركيز على تعظيم الأثر الاقتصادي لوجود هذه المقرات في الرياض”.
كما شملت القائمة الرئيس التنفيذي لمصرف “مورغان ستانلي” تيد بيك، وستيف شوارزمان من شركة “بلاكستون”، وروث بورات من شركة “ألفابت”، التي تتعاون مع السعودية لإنشاء مركز للذكاء الاصطناعي بمليارات الدولارات.
وفي الوقت نفسه، زار الرئيس التنفيذي لمجموعة “غولدمان ساكس” ديفيد سولومون أيضاً أبوظبي، بعد وقت قصير من إعلان شركته عن مكتبها الجديد في الرياض.
وعمل المسؤولون في الرياض وأبوظبي على حملات لجذب أكبر الشركات في العالم خلال السنوات الماضية، فيما اشترطت السعودية على الشركات العالمية إقامة مقار إقليمية على أراضيها للسماح لها بالعمل داخل المملكة.
وتسارع نمو اقتصاد إمارة أبوظبي إلى 4.1% على أساس سنوي في الربع الثاني من 2024، بفضل النمو المتواصل للأنشطة الاقتصادية غير النفطية.
يشار إلى أن أصول الصندوق السيادي السعودي تبلغ 940 مليار دولار ليحتل المرتبة الخامسة عالمياً، فيما بلغ حجم صندوق أبوظبي السيادي 892 ليحتل المرتبة السادسة عالمياً.
