سوق الرهون العقارية الجديدة قد تصل قيمتها إلى 65 مليار دولار، ما سيزيد من حجم محافظ القروض لدى البنوك بنسبة 40%.

تتجه الكويت لاتخاذ خطوة مهمة من خلال السماح للبنوك بتقديم الرهون العقارية للمرة الأولى، وهو ما قد يُحدث نقلة نوعية في المشهد المالي للدولة الغنية بالنفط.

ونقلت وكالة بلومبرغ اليوم الجمعة عن مصادر مطلعة قولها، إن مجلس الوزراء الكويتي يستعد قريباً للموافقة على التشريع الجديد.

وبحسب المصادر، فإن سوق الرهون العقارية الجديدة قد تصل قيمتها إلى 65 مليار دولار، ما سيزيد من حجم محافظ القروض لدى البنوك بنسبة 40%.

وكانت الكويت لا تسمح سابقاً بالرهون العقارية أو تنظيمها قانونياً، نظراً للمخاوف السياسية من عمليات حجز منازل المواطنين، واعتمدت بدلاً من ذلك على نظام حكومي يتيح للمواطنين المتزوجين منازل مدعومة أو قروضاً منخفضة الفائدة.

لكن هذا النظام يعاني من تكدس طلبات بلغ عددها 103 آلاف طلب، مع فترة انتظار تصل إلى 10 أعوام، وهو ما دفع الحكومة للبحث عن حلول جذرية.

ورغم ثروة الكويت النفطية، لكن جموداً سياسياً امتد لسنوات عرقل مواكبة الدولة لجيرانها الأكثر نشاطاً في المنطقة.

في هذا السياق أوضح مختصون:

• الرئيس التنفيذي لبنك الأهلي الكويتي عبدالله السميط: القانون المنتظر سيوفر إطاراً تنظيمياً واضحاً يسهل الحصول على التمويل السكني، ووصفه بـ”خطوة كبيرة وإيجابية”.

• المحلل جاستن ألكسندر من شركة “خليج إيكونوميكس”: الطلب المتزايد على السكن سيزيد ربحية البنوك الكويتية بشكل واضح.

• نائبة الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني شيخة البحر: الآثار الإيجابية ستتجاوز التمويل السكني المباشر، لتشمل تطوير البنية التحتية واستقطاب الاستثمارات الخارجية.

• المحللة في “بلومبرغ إنتليجنس” سالومي سخيرتلادزه: من المتوقع تعزز التعديلات التنظيمية قطاع البناء ونمو الائتمان المحلي.

• جاب ميير، رئيس قسم الأبحاث في “أرقام كابيتال”: هذه الخطوة ستؤدي إلى توسع كبير في مشاريع البنية التحتية والإسكان.

• بدر السيف، الأستاذ في جامعة الكويت والزميل المشارك في “تشاتام هاوس”: الكويت تمثل سوقاً واعدة وغير مستغلة بالشكل الكافي مقارنة بجيرانها في المنطقة.

وفي هذا السياق، تواصل الحكومة الكويتية تنفيذ إصلاحات أخرى، منها تفعيل قانون جديد للتنمية الحضرية، وتوقيع الهيئة العامة للرعاية السكنية عقوداً لتطوير مشاريع سكنية تضم آلاف الوحدات.