ما حجم الفائض التجاري لقطر للـ9 الأشهر الأولى من 2024؟
أكثر من 45.42 مليار دولار.
من هم أبرز الشركاء التجاريين لدولة قطر؟
دول آسيا وأبرزها الصين، واليابان، والهند.
يُعد الفائض التجاري القياسي الذي حققته دولة قطر، أحد المؤشرات الإيجابية على قوة اقتصاد الدولة وقدرته على التكيّف مع المتغيرات العالمية.
ويأتي تسجيل هذا الفائض نتيجة لزيادة الصادرات وتحسن الأداء التجاري خلال عام 2024، إلى جانب جهود الدولة المتواصلة في دعم القطاعات غير الهيدروكربونية وتنمية الصناعات المحلية.
فائض تجاري قوي
واصلت قطر تعزيز مكانتها الاقتصادية خلال العام 2024، فقد كشفت وسائل إعلام قطرية، أن إجمالي الفائض التجاري خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 بلغ نحو 165.4 مليار ريال قطري (45.42 مليار دولار)، بمعدل شهري يقارب 18.4 مليار ريال (5.06 مليارات دولار).
تعكس هذه النتائج قوة صادرات قطر وتنوع أسواقها التجارية، في مقابل ضبط الإنفاق على الواردات لضمان توازن الميزان التجاري.
وبحسب البيانات الربعية الصادرة عن المجلس الوطني للتخطيط، بلغت قيمة الصادرات الإجمالية خلال الشهور التسعة الأولى من العام حوالي 260.4 مليار ريال (71.55 مليار دولار)، بينما سجلت الواردات 95 مليار ريال (26.08 مليار دولار)، مما يبرز الأداء التجاري المتميز.
ومن المتوقع أن يحقق الاقتصاد القطري خلال الربع الأخير فائضاً إضافياً يبلغ حوالي 54 مليار ريال (14.83 مليار دولار)، مما سيرفع إجمالي الفائض التجاري لعام 2024 إلى حوالي 220 مليار ريال (60.42 مليار دولار).
اقتصاد مستقر
ويقول الأكاديمي والخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحيم الهور، إن الفائض التجاري يعتبر أحد مؤشرات اقتصاد الدولة، ويشكل جزءاً من منظومة اقتصادية متكاملة.
ويضيف لـ”الخليج أونلاين” أن الفائض التجاري القياسي الذي حققته قطر في عام 2024 يعزز استقرار الاقتصاد الوطني، ويعكس قوة الأداء الاقتصادي للدولة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
ويؤكد الهور أن هذا الفائض يسهم في تقوية الاحتياطات النقدية ودعم العملة الوطنية، مما يُمكن الدولة من الاستثمار بشكل أكبر في القطاعات الحيوية والبنية التحتية والمحركات الرئيسية التي ساهمت في تحقيق هذا الفائض القياسي.
وأوضح أن تحقيق الفائض يعود إلى عدة عوامل، أبرزها زيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال، وارتفاع أسعار الطاقة، والتوسع في الاتفاقيات التجارية الثنائية، والابتكار في سياسات الطاقة والتوسع في مشروعات الغاز المسال.
وتابع: “من العوامل أيضاً التوسع التجاري مع الأسواق الجديدة، وتعزيز الصناعات غير الهيدروكربونية وتنويع الاقتصاد، إذ أن هذا الفائض يمنح قطر فرصة كبيرة لتعزيز جهود تنويع الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد على الهيدروكربونات.
ويلفت الهور إلى أن الفائض التجاري القياسي يعكس نجاح السياسات الاقتصادية لقطر، ويوفر أساساً متيناً لمستقبل اقتصادي متنوع ومستدام.
الشركاء التجاريون
واصلت الدول الآسيوية تصدر قائمة الشركاء التجاريين لقطر، حيث شكلت هذه الدول الوجهة الأساسية للصادرات القطرية، مما يعكس قوة العلاقات التجارية الاستراتيجية التي تربط الجانبين.
ويبرز هذا التعاون أهمية الغاز الطبيعي المسال والصناعات البتروكيماوية القطرية في تلبية الطلب الآسيوي المتزايد، خاصة من دول مثل الصين، اليابان، والهند.
ويعكس الأداء الاقتصادي القوي لقطر في 2024 عدة عوامل رئيسية منها، التنوع الاقتصادي المتمثل في تعزيز دور القطاعات الأخرى إلى جانب صادرات الغاز الطبيعي، وكذلك السياسات التجارية من خلال ضبط الواردات مع ضمان تحقيق التوازن بين العرض والطلب المحلي، فضلاً عن تعزيز الشراكات الدولية والعلاقات التجارية مع دول آسيا التي تعد أكبر الأسواق للصادرات القطرية.
وتشير التوقعات إلى استمرار الأداء الإيجابي للميزان التجاري القطري في السنوات المقبلة، مدعوماً بخطط التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي المسال واستمرار الطلب الآسيوي المتزايد.
كما أن استثمار قطر في مشروعات البنية التحتية المحلية وتعزيز الصناعات التحويلية من شأنه أن يعزز مكانتها كمحور تجاري واستثماري عالمي.
استراتيجية التجارة
وضمن جهودها الرامية لتعزيز موقعها الاقتصادي وتحقيق نمو تجاري مستدام، أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية استراتيجيتها الشاملة للفترة 2024-2030، التي تتضمن 188 مشروعاً تنموياً، منها 104 مشروعات مخصصة للصناعات التحويلية، بما يعادل 55% من إجمالي مشاريع الاستراتيجية.
تهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نمو اقتصادي متوازن، وتعزيز بيئة الأعمال، وتنمية الصناعات المحلية، وتشجيع التبادل التجاري، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأوضح وزير التجارة والصناعة، فيصل آل ثاني، أن الاستراتيجية تمثل خريطة طريق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع التركيز على تطوير القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.
كما تهدف الاستراتيجية إلى ورفع الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 13.48 مليار دولار بحلول عام 2030، وتنويع القطاعات الصناعية إلى 49.4%، مع تعزيز جاهزية المصانع لتطبيق تقنيات الصناعات الذكية.
تُبرز هذه الخطوة رؤية قطر في تنويع الاقتصاد وتعزيز مساهمة القطاعات غير الهيدروكربونية في الناتج المحلي الإجمالي، كما تهدف إلى دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وحماية الملكية الفكرية، وتحسين بيئة الاستثمار، مما يسهم في تعزيز نفاذ المنتجات القطرية إلى الأسواق الدولية.
ونقلت صحيفة “الشرق” القطرية عن وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة، عايض مناحي القحطاني، قوله، إن هذه الاستراتيجية تتضمن العديد من المبادرات والمشاريع التي تهدف إلى تنمية القطاع التجاري في الدولة، مع التركيز على خلق بيئة أعمال متطورة تسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب تطوير الشراكات الاستراتيجية لدفع التنمية الاقتصادية.
