بعد الحرب.. ما هي أبرز التحديات في غزة؟

تكلفة إعادة إعمار قطاع غزة بعد الحرب، تحتاج إرادة من قبل المجتمع الدولي لتمويل عشرات المليارات من الدولارات من الاستثمارات.

بعد انتهاء الحرب على قطاع غزة والتي خلفت دماراً كبيراً وأزمات إنسانية عميقة، باتت التحديات ثقل كاهل السكان الذين عانوا منذ 7 أكتوبر 2023 أي لأكثر من عام من ويلات الحرب.

وتبرز أولويات ملحة في القطاع المدمر تحتاج إلى معالجة سريعة لتحقيق استقرار نسبي وبدء عملية إعادة الإعمار، وإسكان آلاف العائلات التي دمر جيش الاحتلال منازلهم، وإجراء صيانة عاجلة للبنية التحتية، وتوفير تمويل دولي عاجل لذلك.

كما تؤكد الأمم المتحدة أن تكلفة إعادة إعمار قطاع غزة بعد الحرب، تحتاج إرادة من قبل المجتمع الدولي لتمويل عشرات المليارات من الدولارات من الاستثمارات.

دماراً هائلاً

خلف العدوان على قطاع غزة دماراً هائلاَ، حيث فقد أكثر من مليون منازلهم، وفقا لبيانات البنك الدولي، وتعرض ما يقرب من 90% من المرافق الصحية للأضرار أو للتدمير، ودمرت المدارس أو تحولت إلى ملاجئ للنازحين.

ويعد استمرار الحصار الإسرائيلي على القطاع كونه يتحكم بمعابره، أبرز التحديات أمام إعادة الإعمار لاسيما المباني السكنية، والمنشآت الحكومية، والمدارس، والمستشفيات، وشبكات المياه والكهرباء، وهو دمار له أثر مباشر على حياة السكان.

وقدر البنك الدولي الرقم المطلوب لإعادة الإعمار بنحو 18.5 مليار دولار لكن هذا لا يمثل سوى الأضرار التي وقعت حتى نهاية يناير 2024 أي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحرب.

كما سيكون قطاع الإسكان هو الأكثر كلفة في عملية إعادة البناء بنسبة 72% من التكاليف الإجمالية، تليه البنية التحتية للخدمات العامة مثل المياه والصحة والتعليم بنسبة 19%، حسب الأمم المتحدة.

كذلك سيتعين أيضاً إزالة القنابل القاتلة غير المنفجرة في جميع أنحاء غزة، الأمر الذي “سيستغرق سنوات” وفقاً لدائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام.

تحديات ميدانية 

وفي أبريل الماضي وخلال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) وضع الخبير الاقتصادي رامي العزة في المنظمة عدة محاذير لإعادة إعمار غزة، هي:

• إذا بدأت عملية إعادة الإعمار فور انتهاء الأعمال العدائية، وإذا انتهى الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة منذ 18 عاماً، ومع نمو مستمر بمقدار 10%، سيستغرق القطاع حتى عام 2035 للعودة للمستويات التي كان عليها في 2006، أي قبل الحصار الإسرائيلي له.

• في حال استمرار الحصار الإسرائيلي على غزة بعد الحرب، فإن عودة الاقتصاد أو الناتج المحلي لمستوياته التي كان عليها عام 2022، يحتاج حتى عام 2092.

• دائرة الدمار وإعادة الإعمار غير الكافية ليست خياراً لسكان غزة، نحن بحاجة إلى استعادة الأمل لدى الناس في المستقبل، عبر خطة سياسية شاملة تتضمن حل الدولتين.

وفي هذا السياق، يشير الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم إلى أنه “في المراحل الأولى بعد الانتهاء من العدوان، هناك تحديات مباشرة تنتظر قطاع غزة، وهي الإغاثة الإنسانية، والبدء في إزالة الركام، وتأهيل حركة الطرق، وذلك من خلال دور المؤسسات الإغاثية”.

كما يقول عبد الكريم في حديثه لـ”الخليج أونلاين”: “يجب إدخال المعدات والمواد الغذائية والدوائية إلى قطاع غزة بالتزامن مع إزالة الركام، وتوفير البيوت المتنقلة للنازحين وأصحاب البيوت المهدمة”.

ويضيف في هذا الصدد: “هناك تحدِ أقل أهمية وهو انعاش الاقتصاد في غزة ويجب أن تدور كونها متوقفة تماماً من خلال تنشيط المحلات التي تم تدميرها ومن فقد أصحابها أصولها، وتجديد البضائع والأدوات والآلات للمصانع عبر توفير أموال مخصص لإنعاش قطاع الأعمال والصناعة مرحلياً”.

كما يوضح إلى أن “إعادة ترميم المستشفيات الطبية والبنية التحتية هي الأولوية” مشيراً إلى أن “مسؤولية التمويل تقع على مسؤولية المجتمع الدولي الذي يجب أن يتداعى الجميع لمؤتمر لرصد الأموال اللازمة في المراحل الانتقالية، لاسيما الإغاثة الإنسانية التشغيلية، وهذا يحتاج إلى 40 مليار دولار وهو مبلغ كبير”.

ويذكر أيضاً أن “إعادة إعمار القطاع يحتاج إلى 5 سنوات، من أجل القول إن غزة تعمل بشكل شبه طبيعي وتعود لها الحياة من جديد، بعد ترميم البنية التحتية، وتعويض سكانها”.