أوقفت السلطة الفلسطينية بث قناة “الجزيرة” بزعم مخالفة القناة القوانين الفلسطينية.
قالت “الجزيرة” إن هذه خطوة بأنها متماهية مع ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضد طواقمها.
اعتبرت “الجزيرة” هذا القرار محاولة لثنيها عن تغطية الأحداث المتصاعدة في الأراضي المحتلة.
طالبت الشبكة السلطة الفلسطينية بإلغاء القرار فوراً.
أغلقت السلطة الفلسطينية، وقف بث قناة “الجزيرة”، وجمدت أعمال مكتبها وعامليها في فلسطين، بزعم مخالفة القناة القوانين، فيما ردّت الشبكة القطرية بالمطالبة بإلغاء القرار الذي عدّته محاولة لثنيها عن تغطية الأحداث المتصاعدة في الأراضي المحتلة.
وأعلنت السلطة، مساء الأربعاء، أن “القرار جاء بعد عبث الجزيرة وتدخلها في الشؤون الداخلية الفلسطينية وبث مواد تحريضية وتقارير تتسم بالتضليل وإثارة الفتنة”، وفق تعبيرها.
وأضافت أن “قرار وقف بث الجزيرة جاء لمخالفتها القوانين والأنظمة المعمول بها في فلسطين”، بحسب زعمها، مشيرة إلى أن وقف بث القناة سيكون بشكل مؤقت “إلى حين تصويب وضعها القانوني”.
بدورها نددت قناة “الجزيرة”، في بيان، اليوم الخميس، بإغلاق السلطة الفلسطينية مكتب القناة في الضفة الغربية.
وعدّت “الجزيرة” الإغلاق بأنه “خطوة متماهية مع ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضد طواقمها، ومتناغماً مع قرار الحكومة الإسرائيلية إغلاق مكتبها في رام الله”.
واستنكرت الشبكة قرار السلطة الفلسطينية تجميد عملها وتغطيتها في الضفة الغربية، واعتبرت القرار محاولة لثنيها عن تغطية الأحداث المتصاعدة التي تشهدها الأراضي المحتلة.
وأضافت أن قرار الإغلاق يأتي “في أعقاب حملة تحريض وترهيب مستمرة من جهات ترعاها السلطة الفلسطينية ضد صحفيي الشبكة”، لافتة إلى أن قرار منع صحفييها من مواصلة عملهم هو “محاولة لإخفاء حقيقة الأحداث بالأراضي المحتلة خاصة في جنين ومخيمها”.
واستغربت الشبكة هذه الخطوة التي تأتي وسط الحرب على غزة واستهداف الاحتلال وقتله للصحفيين الفلسطينيين، محملة السلطة الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن سلامة وأمن جميع موظفي الشبكة داخل الضفة.
وطالبت “الجزيرة” السلطة الفلسطينية بإلغاء القرار فوراً، والسماح لفرقها بالتغطية الحرة في الضفة من دون ترهيب، مشيرة إلى أن قرار السلطة لن يوقف التزام الشبكة بمواصلة تغطية الأحداث والتطورات في الضفة الغربية بكل مهنية.
ويأتي قرار السلطة الفلسطينية بعد إغلاق سلطات الاحتلال مكتب “الجزيرة” في رام الله بالضفة الغربية في سبتمبر الماضي واقتحامه بموجب أمر عسكري، قامت على إثره بمصادرة كافة الأجهزة والوثائق في المكتب ومنعت العاملين فيه من استخدام سياراتهم.
وكانت الحكومة الإسرائيلية صادقت في مايو الماضي على اقتراح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الاتصالات شلومو كرعي إغلاق مكاتب “الجزيرة” في “إسرائيل”، ليدخل القرار حيز التنفيذ بشكل فوري بتوقيع وزير الاتصالات، بموجب ما أطلق عليه “قانون الجزيرة”.
