بعد إعلان الاحتلال إغلاق المعابر.. خوف بين الغزيين وارتفاع كبير للأسعار

أثار القرار الإسرائيلي حالة كبيرة من الخوف والهلع بين سكان قطاع غزة وارتفاع كبير للأسعار 

في اليوم الثاني من شهر رمضان المبارك، فاجأ رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سكان قطاع غزة بقرار إيقاف دخول جميع البضائع والمساعدات الإنسانية إليهم، وذلك مع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة “حماس” و”إسرائيل”.

أثار هذا القرار الإسرائيلي حالة كبيرة من الخوف والهلع بين سكان قطاع غزة، الذين باتوا يخشون عودة الحرب مجدداً وارتكاب جيش الاحتلال مزيداً من المجازر، بالإضافة إلى تدمير ما تبقى من منازلهم وبناهم التحتية.

إلى جانب حالة الخوف، شهدت الأسواق المحلية ارتفاعاً حاداً في أسعار السلع الأساسية، واختفاء بعض الأصناف المهمة مثل الدقيق، والسكر، والزيت، واللحوم المجمدة، والخضروات، مما زاد من معاناة السكان الذين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة.

وربطت حكومة الاحتلال قرارها بإيقاف إدخال البضائع والمساعدات إلى قطاع غزة بما وصفته بـ”رفض حركة حماس قبول مقترح مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف يتكوف، لمواصلة المحادثات”.

وينص مقترح يتكوف على أن تطلق “حماس” نصف عدد الأسرى الإسرائيليين الأحياء والأموات مقابل استمرار التهدئة خلال شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي.

انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى رسمياً بين “إسرائيل” وحركة “حماس” يوم الأحد 2 فبراير، بعد أن استمرت لمدة 42 يوماً، دون أن توافق دولة الاحتلال على الانتقال إلى المرحلة الثانية أو إنهاء الحرب.

ويرغب نتنياهو في تمديد المرحلة الأولى من صفقة التبادل للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى الإسرائيليين والجثث المحتجزة لدى المقاومة الفلسطينية، دون تقديم أي مقابل أو استكمال الاستحقاقات العسكرية والإنسانية التي نص عليها الاتفاق خلال الفترة الماضية، وهو ما ترفضه حركة “حماس”، التي تصر على إلزام “إسرائيل” بتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار كاملة.

وفي 19 يناير الماضي، بدأ تنفيذ الاتفاق الذي تضمن ثلاث مراحل، مدة كل منها 42 يوماً، وذلك بوساطة مصرية وقطرية، وبدعم من الولايات المتحدة.

خوف السكان

بسوق وسط مدينة غزة، سارع الحاج محمد عمار إلى شراء بعض الاحتياجات الأساسية المتوفرة، خوفاً من استمرار إغلاق المعابر من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وعودة أزمة الغذاء والمجاعة من جديد.

وفي حديثه لـ”الخليج أونلاين”، عبّر عمار عن قلقه الشديد من تكرار مشاهد المجاعة التي عاشها سكان القطاع خلال الحرب الإسرائيلية، خاصة في ظل غياب المخازن الكبيرة للمواد الغذائية، وانعدام المصانع وحقول الزراعة القادرة على سد احتياجات السكان.

وقال عمار: “دخل علينا شهر رمضان ونحن لم نتعافى بعد من آثار الحرب الإسرائيلية المدمرة، فقد هدمت منازلنا، وخرجنا من مجاعة، وكنا نأمل أن نقضي هذا الشهر الفضيل بطمأنينة وسكينة، ولكن إعلان الاحتلال إغلاق المعابر تسبب في غلاء الأسعار واختفاء أصناف أساسية من الأسواق”.

وأشار إلى أن الأسواق باتت تعيش أجواء شبيهة بتلك التي سادت خلال الحرب، حيث ارتفعت الأسعار بشكل جنوني، وأصبحت بعض السلع شبه معدومة.

أما أحمد الغمري، فقد واجه أزمة مماثلة عندما سارع إلى الأسواق بحثاً عن الدقيق، كونه السلعة الغذائية الأساسية ومصدر الغذاء الأول لمعظم الأسر الفلسطينية.

وفي حديثه لـ”الخليج أونلاين”، أوضح الغمري أنه واجه صعوبات كبيرة في العثور على الدقيق بسبب اختفائه من الأسواق، إلى جانب ارتفاع أسعاره إلى مستويات غير مسبوقة.

وأضاف: “وجدت الدقيق أخيراً، ولكن اضطررت إلى شرائه بمبلغ 170 شيكل، بعد أن كان يباع بـ50 شيكل فقط قبل إعلان الاحتلال إغلاق المعابر مع قطاع غزة”.

وأبدى الغمري خوفه من إمكانية عودة الحرب ضد قطاع غزة من جديد، خاصة مع تصاعد التهديدات الإسرائيلية.

تحذيرات فلسطينية

وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة أكدت أن الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية والأمن الوطني تتابع عن كثب حالة الأسواق ومدى توفر البضائع، في ظل إعلان الاحتلال إغلاق المعابر.

وفي تصريح وصل “الخليج أونلاين”، شددت وزارة الداخلية على أنها ستتخذ إجراءات صارمة بحق كل من يرفع الأسعار أو يحتكر السلع الأساسية.

وأوضحت الوزارة أن دوريات مباحث التموين بدأت بالفعل بالانتشار في جميع الأسواق بالمحافظات المختلفة، لمراقبة توفر السلع وضمان بيعها بالأسعار المتداولة دون تلاعب.

كما أكدت الوزارة أن جميع السلع الأساسية لا تزال متوفرة حتى اللحظة، محذرة من أية محاولات لاستغلال الأوضاع من قبل التجار والمتنفذين.

بدوره، اعتبر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن قرار منع إدخال المساعدات الإنسانية والمواد الأساسية إلى القطاع يؤكد أن الاحتلال يتجاهل القوانين الدولية، ويضرب بعرض الحائط المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وشدد المكتب الحكومي في غزة في تصريح مكتوب وصل “الخليج أونلاين” نسخة منه، على أن هذا القرار بمثابة “إعلان حرب تجويع” على سكان القطاع، الذين يعتمدون بشكل كامل على المساعدات الإنسانية بسبب توقف جميع قطاعات العمل والإنتاج نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر.

وأضاف: “لقد حذرنا منذ اليوم الأول من خطورة الصمت على خروقات الاحتلال وعدم ممارسة الضغط الدولي عليه، في ظل استمرار انتهاكاته اليومية والمنهجية للاتفاق، والتي أدت إلى ارتقاء العديد من الشهداء وتفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع”.