متى آخر لقاء بين مسؤولي دولتي الإمارات والفلبين؟
26 نوفمبر 2024.
كم مر على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين؟
50 عاماً.
في ظل سعيها الدائم لتعزيز علاقاتها الاقتصادية والدبلوماسية مع الدول الآسيوية، تواصل دولة الإمارات تحقيق شراكات استراتيجية ذات أثر طويل الأمد.
ومن أبرز هذه الشراكات ما تم توقيعه مع الفلبين مؤخراً، حيث تهدف الاتفاقيات الجديدة إلى دعم التعاون في مجالات متعددة تشمل الاقتصاد، القانون، والطاقة، وهو ما يعزز مكانة البلدين في خارطة الاستثمارات الإقليمية والدولية.
اتفاقيات جديدة
شهدت العلاقات بين الإمارات والفلبين تطوراً كبيراً على مدار العقود الأخيرة، مع التركيز على بناء شراكات استراتيجية متعددة الأبعاد.
توجت هذه العلاقات باتفاقيات اقتصادية وقانونية واسعة النطاق تستهدف تعزيز التعاون في مجالات رئيسية مثل الاستثمار، التجارة، الطاقة، والرعاية الصحية.
وتمثل هذه الاتفاقيات التي جرى إبرامها في نوفمبر الماضي نقلة نوعية، ليس فقط على مستوى العلاقات الثنائية، ولكن أيضاً كنموذج للتعاون الاقتصادي بين الدول النامية والناشئة.
واستقبل رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في 26 نوفمبر، الرئيس الفلبيني، فيرديناند ماركوس، خلال زيارته الرسمية للإمارات، حيث جرى اللقاء في قصر الشاطئ بأبوظبي.
ورحّب الرئيس الإماراتي بنظيره الفلبيني معبراً عن تطلعه لتعزيز العلاقات بين البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون.
محاور اللقاء:
- التعاون الثنائي: ناقش الجانبان تطوير العلاقات في المجالات الاقتصادية، التجارية، الاستثمارية، والتنموية، إضافة إلى التعاون في مجالات حيوية أخرى تعزز المصالح المشتركة.
- العلاقات الدبلوماسية: أشار بن زايد إلى مرور 50 عاماً على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين منذ 1974، مؤكداً حرص الإمارات على تطوير هذه العلاقات بما يخدم الشعبين.
- الشراكة الاقتصادية: أكد بن زايد تطلع الإمارات لتوقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع الفلبين، ما يعكس دور الفلبين كشريك تجاري رئيسي للإمارات في المنطقة، كما أشار إلى تعزيز التعاون ضمن رابطة “الآسيان”، حيث تساهم الدولة الخليجية كشريك حوار قطاعي منذ 2022.
- التقدير المتبادل: عبّر الرئيس الفلبيني عن تقديره لجهود الإمارات الإنسانية العالمية، وأكد حرص بلاده على تعزيز التعاون مع الإمارات لتحقيق المصالح المشتركة.
- التوقيع على الاتفاقيات: خلال الزيارة، تم توقيع عدة مذكرات تفاهم واتفاقيات شملت مجالات مثل الثقافة، انتقال الطاقة، التعاون في القضايا الجنائية، وتسليم المجرمين، إضافة إلى التطوير الحكومي.
جاءت زيارة الرئيس الفلبيني تأكيداً على العلاقات المتينة التي تجمع البلدين والتطلع إلى مستقبل أكثر تعاوناً وشراكة.
رؤية مستقبلية
ويقول الأكاديمي والخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحيم الهور، إن الاتفاقيات الجديدة بين الإمارات والفلبين تعد خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والقانوني بين البلدين.
ويشير في حديثه مع “الخليج أونلاين” إلى أن هذه الاتفاقيات تهدف إلى تعزيز التجارة وتبادل الخبرات في مجالات مختلفة، مما يمكن أن يساهم في تحقيق رؤية الإمارات المستقبلية لتعزيز اقتصادها.
وأضاف الهور أن البلدين تربطهما علاقات اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية كبيرة، كما يعتبر التبادل التجاري بين الإمارات والفلبين جيداً وبحجم ملياري.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن هذا الحجم يشمل السلع والخدمات التي تتبادلهما البلدين، مثل النفط والغاز، والتجارة التجارية، والخدمات المالية وغيرها.
ويلفت الهور إلى أنه وفق التقديرات الحديثة، “يبلغ عدد العاملين الفلبينيين في الإمارات نحو 1.2 مليون شخص، يعمل العديد منهم في مجالات البناء، وقطاع الفنادق والمطاعم والسياحة والخدمة المنزلية، والتجارة”.
علاقات متينة
تتميز العلاقات بين الإمارات والفلبين بالقوة والتنوع، حيث تستند إلى شراكة استراتيجية متنامية تغطي مختلف المجالات الاقتصادية، الثقافية، والسياسية.
وأشاد الرئيس الإماراتي بالعلاقات التي امتدت على مدى عقود، وارتكزت في بداياتها على التعاون في مجال العمالة، إذ تعد الإمارات من أبرز الوجهات للعمالة الفلبينية، حيث يقدر عددهم في الدولة الخليجية أكثر من 660 ألف فلبيني يعملون في قطاعات متعددة مثل الضيافة، الخدمات اللوجستية، والرعاية الصحية.
وأضاف بن زايد: “لدينا أكثر من 500 ألف سائح سنوياً من الفلبين، وهم من الجاليات المميزة، والصديقة، والملتزمة بقوانين الدولة، وهم محل ترحاب، وعلاقاتنا مع الفلبين محل اعتزاز”.
وبلغ التبادل التجاري بين الإمارات والفلبين في 2023 نحو 1.8 مليار دولار، في حين توقع سفير الفلبين لدى أبوظبي ألفونسو فرديناند أن يتضاعف هذا الرقم مع نهاية هذا العام.
وتُعد الإمارات ثاني أكبر الدول الخليجي المصدرة للتحويلات إلى الفلبين خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2024، حيث بلغت قيمة التحويلات حوالي 1.07 مليار دولار، ما يُعزز الاقتصاد الفلبيني بشكل كبير، وذلك بحسب بيانات بنك الفلبين المركزي.
وبلغ حجم الاستثمارات الإماراتية في الفلبين مستويات متقدمة، مع دخول استثمارات في قطاعات البنية التحتية والطاقة المتجددة. على سبيل المثال، تم الاتفاق على مشاريع ضمن إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) الجاري التفاوض بشأنها بين البلدين.
ويعمل البلدان على تعزيز العلاقات من خلال التفاوض على اتفاقية شاملة للشراكة الاقتصادية (CEPA)، التي تهدف إلى تحسين التدفقات التجارية والاستثمارية وإزالة الحواجز التجارية.
