انطلاق قمة مصرية أردنية فرنسية بشأن غزة في القاهرة

أكد ماكرون موقف بلاده الرافض لأي خطط لضم غزة أو الضفة الغربية
انطلقت قمة ثلاثية مصرية أردنية فرنسية بالقاهرة، اليوم الاثنين، بمشاركة الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي، والفرنسي إيمانويل ماكرون، والعاهل الأردني عبد الله الثاني.
وبحسب وكالة الأنباء المصرية، فإن القمة ستناقش تطورات الأوضاع الإقليمية، من ذلك الوضع في قطاع غزة والضفة الغربية.
وفي وقت سابق من اليوم، دعا الرئيسان المصري والفرنسي إلى استئناف وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وشددا على رفضهما القاطع لأي محاولات تهجير قسري للفلسطينيين من أراضيهم.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك، حيث أكد الجانبان توافق رؤاهما حول ضرورة العودة إلى التهدئة، وفتح مسار سياسي شامل ينهي الصراع ويؤسس لحل دائم وعادل للقضية الفلسطينية.
وأعلن السيسي، خلال المؤتمر، اعتزام بلاده استضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة، فور التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن “تعزيز السلام في الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بتسوية عادلة للقضية الفلسطينية”.
كما أعرب الرئيس المصري عن رفضه لأي مساعٍ لتغيير ديموغرافي في الأراضي الفلسطينية، مؤكداً أن “الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية يجب أن ينتهي”، وفق تعبيره.
وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية، أشار السيسي إلى التحديات في البحر الأحمر، قائلاً: إن “التوترات الأخيرة أثّرت تأثيراً كبيراً على إيرادات قناة السويس، حيث فقدت مصر نحو 7 مليارات دولار خلال عام 2024”.
من جانبه دان الرئيس الفرنسي استمرار الضربات الإسرائيلية على غزة، ودعا إلى وقف فوري للعمليات العسكرية، إلى جانب الإفراج عن المحتجزين.
وأكد ماكرون موقف بلاده الرافض لأي خطط لضم غزة أو الضفة الغربية، وقال: “نقف ضد تهجير أي شعب، ونؤيد الحل السياسي كسبيل وحيد لضمان الأمن والسلام في المنطقة”.
وشدد على ضرورة “ألا يكون لحركة حماس أي دور في مستقبل غزة، وألا تشكل تهديداً لإسرائيل”، بحسب وصفه، مشيراً في الوقت ذاته إلى دعم فرنسا لجهود إعادة إعمار القطاع.
وحول التطورات اللبنانية، جدّد الرئيس الفرنسي دعم باريس لسيادة لبنان واستقراره، داعياً إلى احترام وقف إطلاق النار مع “إسرائيل” وتخفيف التوترات على الحدود.
ويأتي المؤتمر الصحفي في إطار زيارة رسمية يجريها ماكرون إلى القاهرة تستمر يومين، وتشمل القمة الثلاثية مع الرئيس المصري وملك الأردن، لبحث سبل دعم الخطة العربية بشأن غزة، والتصدي لأي مشاريع تهجير، إضافة إلى مناقشة آليات إعادة فتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية.