جرى خلال الزيارة تشكيل مجلس التنسيق الأعلى السعودي المصري واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين المملكة ومصر.
في زيارة تكتسب أهمية سياسية واقتصادية كبيرة، زار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود القاهرة، الثلاثاء 15 أكتوبر، حيث عقد اجتماعاً “موسعاً” مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وتأتي هذه الزيارة في وقت حساس، حيث تشهد المنطقة توترات على عدة جبهات بما في ذلك الصراع في غزة ولبنان، إلى جانب التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر.
كما تأتي الزيارة الأولى لولي العهد السعودي إلى القاهرة منذ يونيو 2022، لتعكس التنسيق المستمر بين السعودية ومصر في الملفات الإقليمية، وتأكيداً على التوافق الاستراتيجي بين البلدين في قضايا الأمن الإقليمي.
مخرجات الزيارة
الرئاسة المصرية كشفت في بيان لها، أن ولي العهد السعودي والسيسي توافقا على خطورة الوضع الإقليمي وضرورة وقف التصعيد كما أفرزت عدة مخرجات أهمها:
- أكد الرئيس المصري أهمية مواصلة التنسيق والتعاون المشترك لتجاوز المرحلة الدقيقة الحالية التي تمر بها منطقتنا وعالمنا الإسلامي.
- شدد السيسي على الحرص المتبادل على ترجمة العلاقات والروابط التاريخية بين البلدين، من خلال تعزيز الآليات الثنائية المؤسسية، وخاصة من خلال تدشين مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي برئاسة الرئيس المصري وولي العهد السعودي، لمتابعة مختلف أوجه العلاقات الثنائية وسبل تطويرها باستمرار.
- أكد الأمير محمد بن سلمان أهمية تعزيز العلاقات الثنائية، ومواصلة البناء على الروابط التاريخية الممتدة بين البلدين والشعبين، لتحقيق المصلحة المشتركة على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والتنموية.
- شهدت المباحثات تناول التطورات الإقليمية، وعلى رأسها الأوضاع في قطاع غزة ولبنان، حيث تم التوافق على خطورة الوضع الإقليمي وضرورة وقف التصعيد.
- شدد الزعيمان على أن إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، هي السبيل الوحيد لتحقيق التهدئة والسلام والأمن بالمنطقة على نحو مستدام.
- اعتبر الجانبان أن أي محاولات تصفية القضية الفلسطينية من شأنها أن تتسبب في استمرار حالة الصراع بالمنطقة.
- كما طالبا ببدء خطوات للتهدئة تشمل وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وفي لبنان، ومعالجة الأوضاع الإنسانية المتفاقمة، والتوقف عن سياسات حافة الهاوية بما يوقف دائرة الصراع الآخذة في الاتساع.
- تم تأكيد ضرورة احترام سيادة وأمن واستقرار لبنان وسلامة أراضيه، كما تباحث الزعيمان حول عدد من القضايا الإقليمية، على رأسها أمن منطقة البحر الأحمر، والأوضاع في السودان وليبيا وسوريا.
وتلعب مصر دور الوساطة مع قطر والولايات المتحدة لوقف الحرب في غزة، من خلال اتصالاتها مع “إسرائيل” وحركة “حماس”، كما تقود المملكة تحالف دولياً أعلنت عنه في سبتمبر الماضي، لتأسيس دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية وفق المبادرة العربية للسلام.
ويخشى البلدان من انجراف المنطقة إلى حرب مفتوحة مع تصاعد المواجهات المباشرة بين “إسرائيل” وإيران وأذرعها، وأكدت السعودية في أكثر من مناسبة ضرورة التهدئة ووقف التصعيد في غزة ولبنان.
مجلس أعلى
وخلال الزيارة شهد ولي العهد السعودي والرئيس المصري توقيع محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى السعودي المصري برئاستهما، كما شهدا توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة.
ومن المتوقع أن يشكل المجلس منصة رسمية لتنظيم وتنسيق العلاقات بين البلدين على كافة المستويات السياسية، الاقتصادية، لتعزيز التعاون المشترك من خلال وضع استراتيجيات مشتركة وتفعيل الاتفاقيات الثنائية.
كما أن إنشاء هذا المجلس يعكس التفاهم المشترك حول التحديات التي تواجه المنطقة، مثل الأزمات الأمنية والاقتصادية، ويسهم في التنسيق المشترك لحل هذه الأزمات، حيث تعد السعودية ومصر قوى إقليمية رئيسية، ويتيح هذا المجلس آلية متكاملة لتعزيز العمل المشترك في قضايا الأمن الإقليمي والسياسة الخارجية.
ويتوقع أيضاً أن يلعب المجلس دوراً محورياً في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، سواء من خلال تشجيع الاستثمارات المتبادلة أو دعم المشاريع الاقتصادية المشتركة في مجالات مثل الطاقة، السياحة، والبنية التحتية، والذي يسهم في دعم الاقتصاد المصري، ويزيد من فرص التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.
ينتظر أيضاً أن تلعب اتفاقية تشجيع الاستثمارات وحمايتها، على تعزيز تدفق الاستثمارات بين البلدين من خلال توفير حماية قانونية للمستثمرين، مما يعزز ثقة المستثمرين السعوديين والمصريين.
ومن شأن الاتفاقية أن تعمل على جذب الاستثمارات السعودية إلى السوق المصري والعكس، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز التنمية الاقتصادية.
وفي سبتمبر الماضي، التقى رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في العاصمة السعودية الرياض، بولي العهد، وبحث الجانبان العلاقات الثنائية، ومن ضمنها الاستثمار والتجارة المتبادلة، ووجه الأمير محمد بن سلمان بضخ 5 مليارات دولار للاستثمار في مصر.
ودعمت الرياض القاهرة في مواجهة تحدياتها الاقتصادية عديدة، حيث تعد مصر أكثر الدول المتلقية للمساعدات السعودية، بقيمة 32.48 مليار دولار، وتبلغ قيمة ودائع المملكة المالية لدى البنك المركزي المصري 10.3 مليارات دولار، وفقاً لبيانات البنك نفسه.
دلالات الزيارة
عضو مجلس الشورى السعودي، المستشار الاقتصادي والمصرفي، فضل بن سعد البوعينين، يرى أن زيارة بن سلمان “ستُسهم في تطوير العمل المشترك مع مصر، وفتح آفاق الشراكة والتعاون في مختلف المجالات، إلى جانب تعزيز وتحفيز الاستثمار المشترك، وتنمية التبادل التجاري”، بحسب ما نقلت عنه صحيفة “اليوم السابع” المصرية.
أما الكاتب السعودي محمد الساعد، فيرى أن هذه “واحدة من أهم الزيارات في تاريخ العلاقات بين مصر والسعودية”، مشيراً إلى ما أسفرت عنه من توقيع اتفاقيات اقتصادية واستثمارية، إلى جانب تشكيل المجلس الأعلى المصري السعودي.
ويلفت في حديث لنفس الصحيفة، إلى أن هذه الزيارة “تأتي في وقت مُثقل بالقضايا العربية والإقليمية المُتشابكة والمعقدة، من باب المندب جنوباً مروراً بالسودان إلى غزة ولبنان”، متابعاً: “قدر السعودية ومصر هو التصدي لهذه الحالة التي تُمزق العالم العربي، للتنسيق ووضع الحلول لها”.
بدوره، يقول الباحث السياسي هاني الجمل، إن توقيت الزيارة “دقيق” نظراً لما تمر به المنطقة من “التوغلات الإسرائيلية في غزة ولبنان، سواء بالعمليات العسكرية الموسَّعة أو العمليات البرية التي من شأنها إحداث تغيير جيوسياسي في المنطقة”.
وأكد في حديثه لصحيفة “الشرق الأوسط”، أن لدى الجانبين “رؤية استراتيجية متقاربة حيال حل هذه الأزمات بوصفهما جناحَي الأمة العربية ونقطة الارتكاز عليها”.
مندوب السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير عبدالعزيز المطر، يشدد على أن الزيارة “تمثل أهمية قصوى في بحث سبل الحفاظ على الأمن القومي العربي والقضايا الإقليمية والدولية المشتركة ومدى أثرها على المنطقة، وتعزيز العلاقات للشراكة بين البلدين في كافة مجالات التعاون الثنائي”، بحسب ما نقل عنه موقع “العربية”.
