عبدالله أبوضيف (عدن، القاهرة)
حذرت المنظمة الدولية للهجرة من أن نحو 7.5 مليون شخص في اليمن، يحتاجون بشكل عاجل إلى مأوى ومساعدات غير غذائية مع استمرار أزمة النزوح.
وقالت المنظمة في بيان لها؛ إن أكثر من نصف هؤلاء الأشخاص هم من الأسر النازحة، حيث يعيش نحو مليوني نازح في أكثر من ألفي موقع نزوح في مناطق عالية المخاطر.
وأشارت إلى أن الغالبية العظمى من هذه الأسر تقطن في مآوٍ مؤقتة تفتقر إلى التجهيزات اللازمة لمواجهة البرد والفيضانات والتحديات الأخرى.
وأوضحت المنظمة أن هذه الظروف تتفاقم بسبب الطقس القاسي، مما يجعل توفير المواد الأساسية أمراً بالغ الأهمية، مشيرة إلى أن الفيضانات تسببت في تفاقم الأوضاع وتدمير المآوي والمتعلقات القليلة المتبقية للأسر.
المنظمة الدولية للهجرة قالت إنها أطلقت تدخلاً عاجلاً، حيث وزعت ألف حقيبة من المواد غير الغذائية في أكثر من 30 موقع نزوح، كما حصلت أكثر من ألف أسرة على مساعدات نقدية لشراء المواد غير الغذائية.
وفي السياق، كشف تقرير صادر عن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن 64% من الأسر في اليمن لم تتمكن من الحصول على الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية في ديسمبر 2024، محذراً من أن وضع انعدام الأمن الغذائي في البلاد لا يزال عند مستويات مقلقة.
وأشار التقرير إلى أن الأسباب الرئيسة لتفاقم أزمة الغذاء تشمل الاضطرابات الاقتصادية، ونقص المساعدات الإنسانية، وفرص كسب العيش المحدودة، موضحاً أن 70% من الأسر النازحة تواجه صعوبة في الوصول إلى الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية، وأن الحرمان الشديد من الغذاء زاد إلى 42% بحلول نهاية عام 2024.
وأشار إلى أن النازحين داخلياً بالمخيمات يعانون من مستويات أعلى من انعدام الأمن الغذائي مقارنة بالنازحين الذين يعيشون في المجتمعات المضيفة. وأفاد التقرير أن 72% من الأسر اليمنية اضطرت إلى تقليل أحجام الوجبات لمواجهة نقص الغذاء، فيما اضطرت 66% من الأسر إلى استهلاك أطعمة أقل تفضيلاً.
في غضون ذلك، كشفت وزارة حقوق الإنسان اليمنية عن حصيلة مروعة للانتهاكات الحوثية في عام 2024، وأوضحت الوزارة في تقرير حصلت «الاتحاد» على نسخة منه، أن جرائم القتل العمد طالت 225 مدنياً، وإصابة 182 شخصاً.
وقال عصام الشاعري مدير عام المنظمات والتقارير الدولية في وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اليمنية «إن العام 2024 شهد تصاعداً خطيراً في انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها جماعة الحوثي بحق المدنيين».
وأوضح الشاعري في تصريحات لـ«الاتحاد» أن فرق الوزارة وثقت أكثر من 1985 انتهاكاً حوثياً خلال العام الماضي، بينها 225 حالة قتل عمد، منهم 49 طفلاً و13 امرأة، و182 إصابة، وتسجيل 863 حالة اعتقال تعسفي استهدفت ناشطين ومدنيين، و73 حالة اعتداء شخصي على الأبرياء.
وأضاف المسؤول اليمني، أنه تم توثيق تجنيد 166 طفلاً، واستغلال مئات الآلاف في المخيمات الصيفية، التي تحولت إلى معسكرات تدريب، كما شملت الانتهاكات 66 محاكمة سياسية بدعاوى كيدية، في إطار ممارسات تهدف إلى إسكات الأصوات المعارضة وإضفاء شرعية على القمع الممنهج.
وذكر الشاعري أن جرائم الجماعة امتدت إلى الممتلكات، حيث تم تسجيل 316 حالة اعتداء على ممتلكات خاصة، و82 على ممتلكات عامة، ما يفاقم معاناة اليمنيين واستمرار سياسة العقاب الجماعي.
وأشار إلى أن هذه الانتهاكات الجسيمة التي تم توثيقها ليست إلا جزءاً من واقع أكثر مأساوية، حيث تواجه فرق الرصد تحديات كبيرة في الوصول إلى العديد من المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي، فضلاً عن ملاحقة الصحفيين والحقوقيين، وامتناع بعض الضحايا عن الإبلاغ خوفاً من الملاحقة والتضييق.
