مخرجات اللجنة المشتركة:
- فتح خط جوي بين الكويت وهنغاريا.
- تصديق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.
اختتمت، اليوم الجمعة، أعمال الدورة الخامسة للجنة الكويتية الهنغارية للتعاون الاقتصادي والتي انعقدت في العاصمة الهنغارية بودابست.
وبحسب وكالة أنباء الكويت “كونا”، استمرت الدورة على مدى يومين، وترأس الجانب الكويتي وكيلة وزارة المالية أسيل المنيفي، ومن الجانب الهنغاري وزير الاقتصاد والشؤون الدولية توت تيبور.
من جانبها، قالت المنيفي في تصريح لـ”كونا”، إن “الكويت مهتمة ببناء علاقات ثنائية متميزة قائمة على المصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة مع مختلف الدول ومنها هنغاريا، وذلك في إطار الجهود الحكومية المشتركة لتحقيق الرؤية التنموية للبلاد”.
وأشارت إلى أنه “سيتم الاحتفال في هذا العام بمناسبة مرور 60 عاماً، منذ بدء العلاقات الدبلوماسية بين الكويت وهنغاريا”.
وأوضحت المسؤولة الكويتية، أن “الجانبان بحثا الفرص المتاحة في تكنولوجيا المعلومات ومعالجة المياه والطاقة”.
وأكدت المنيفي، أهمية مشاركة القطاع الخاص في كلا البلدين في إقامة منتديات الأعمال لاستكشاف فرص حقيقية للاستثمار وزيادة التبادل التجاري في ظل الإمكانيات المتاحة.
وذكرت أنه “تم الاتفاق على خطط قادمة مع المختصين في هنغاريا، لتمثل تطلعات العديد من الجهات الحكومية في مختلف المجالات ووضعها موضع التنفيذ”.
وفي المجال الجوي، أشارت المنيفي إلي قرب فتح خط جوي بين الكويت وهنغاريا، وتصديق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، كمخرجات لأعمال الدورة الرابعة للجنة المشتركة الكويتية الهنغارية.
وتعد اجتماعات اللجان المشتركة، إحدى أدوات تعزيز التعاون والتنوع الاقتصادي الثنائي بين الكويت والدول الأخرى لاستكشاف الفرص الاستثمارية في المشاريع الكبرى وتبادل الخبرات في كافة المجالات.
وفي سبتمبر الماضي، بحث وزير الخارجية الكويتي عبد الله اليحيا، مع نظيره الهنغاري بيتر سيارتو العلاقات الثنائية بين البلدين، ووقعا عدداً من الاتفاقيات، على هامش زيارة الأخير للكويت.
وكان وزير الخارجية الكويتي زار، في يونيو الماضي، هنغاريا ضمن جولة شملت أربع دول أوروبية، هي فرنسا وإيطاليا والنمسا، لإجراء مشاورات سياسية في إطار تعزيز وتوثيق العلاقات الثنائية التي تجمع بلاده بهذه الدول.
