وزيرة المالية الكويتية نورة الفصام:
تطبيق الضريبة الجديدة يأتي انطلاقاً من رؤية دولة الكويت 2035 نحو اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة مالية
قالت وزيرة المالية، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الكويتية، نورة الفصام، إن المبالغ التقديرية المتوقع أن تدخل خزينة الدولة سنوياً مع بدء تطبيق الضريبة الجديدة على الكيانات متعددة الجنسيات تصل إلى 250 مليون دينار (811 مليون دولار).
وأشارت في تصريحات لقناة “سكاي نيوز عربية”، أمس الاثنين، إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى أن ضريبة الـ15% الجديدة على الكيانات متعددة الجنسيات العاملة في الكويت ستطبق على نحو 300 مجموعة.
وأوضحت الوزيرة الكويتية أن تطبيق الضريبة الجديدة يأتي انطلاقاً من رؤية دولة الكويت 2035 نحو اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة مالية، بدلاً من الاعتماد على مصدر واحد للدخل.
وأضافت: “نحن حالياً في مرحلة جديدة من تنفيذ رؤية الكويت 2035، والتي تهدف إلى تحقيق تنوّع ومرونة في الإيرادات، وتعزيز الإيرادات غير النفطية، في ظل تذبذب أسعار النفط، بما يُحقق التوازن المالي ويمنع التسرّب الضريبي”.
ونوّهت إلى أن الكويت “تعمل على خطط للإصلاح المالي والاقتصادي بما يُسهم في رفع كفاءة العمل الحكومي وتشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل وتنويع الاقتصاد وتحقيق العدالة الضريبية”.
وفي ديسمبر الماضي أعلنت أنها ستفرض ضريبة الحد الأدنى المحلية التكميلية، والتي لن تقل قيمتها عن 15%، على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات العاملة في البلاد اعتباراً من يناير 2025.
