اللجنة ستبحث الجوانب الفنية والقانونية للعديد من الملفات، وأبرزها ملف ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
تستأنف اللجنة الكويتية العراقية المشتركة يوم غد الاثنين، جلساتها لمناقشة الملفات العالقة بين البلدين وأبرزها ملف ترسيم الحدود البحرية إلى ما بعد النقطة الحدودية 162.
ونقلت صحيفة “القبس”، اليوم الأحد عن مصدر دبلوماسي قوله، إن اللجنة، ستواصل خلال اجتماعها، الحوار المشترك حول الجوانب الفنية والقانونية للعديد من الملفات وأبرزها ترسيم الحدود البحرية.
ويوم 6 ديسمبر الجاري، أكد مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة طارق البناي، التزام بلاده بما نصت عليه اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في “خور عبدالله”، وبروتوكول المبادلة الأمني انطلاقاً من التزامها بإعادة مسار العلاقات الثنائية مع العراق للنحو الواجب.
كما دعا البناي في كلمة ألقاها أمام مجلس الأمن، العراق إلى تصحيح الوضع القانوني للاتفاقية، واستئناف اجتماعات الفرق الفنية لها، وغيرها من الفرق لاستكمال ترسيم الحدود البحرية.
وإلى جانب ملف الحدود البحرية، لا يزال ملف الأسرى والمفقودين والأرشيف الكويتي، يشكل أحد الملفات العالقة بين الكويت والعراق، وسط مطالبات كويتية بضرورة الإسراع في معالجة هذا الملف.
وفي جلسة مجلس الأمن، انتقد مندوب الكويت، مماطلة وتسويف الحكومة العراقية في ملف الأسرى والمفقودين والممتلكات الكويتية، من جراء الغزو العراقي لبلاده عام 1990.
وفي 4 سبتمبر الماضي، قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في “خور عبد الله” بين بغداد والكويت، الذي صوت عليه البرلمان العراقي عام 2013.
ويقع خور عبد الله شمالي الخليج العربي بين جزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتين، وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية مشكلاً خور الزبير الذي يقع فيه ميناء أم قصر في محافظة البصرة جنوبي العراق.
ويعتبر “خور عبد الله” أحد أبرز الملفات المتعلقة بقضية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وصدق عليه بالعراق في 2013 تنفيذاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 لعام 1993، الذي ينص على تقسيم مياه الخور بالمناصفة بين البلدين، وذلك بعد الغزو العراقي للكويت سنة 1990، واستكمالاً لإجراءات ترسيم الحدود بين البلدين.
