الحكومة تخطط لتفعيل قانون الدين العام قريباً، بهدف تمكين الدولة من الاقتراض لدعم الإصلاحات المالية والاقتصادية.
أعلنت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الكويتية نورة الفصام، أن بلادها لا تفرض حالياً ضريبة دخل على الأفراد، لكنها تبحث هذا الأمر بالتعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدة أن أي قرار بفرض ضرائب جديدة سيعتمد على جدواها ومدى توافقها مع أولويات الدولة.
وخلال تصريحاتها لقناة “العربية” على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أمس الثلاثاء، توقعت الفصام أن تحقق الكويت نمواً اقتصادياً بنسبة 2.6% خلال العام الجاري.
وأكدت أن البلاد تركز على جذب الاستثمارات في قطاعات استراتيجية تشمل الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والسياحة، والتكنولوجيا، في إطار خطط لتنويع الاقتصاد وزيادة الإيرادات غير النفطية إلى 10% كمرحلة أولى، مع طموحات للوصول إلى نسب أعلى، على غرار دول الخليج الأخرى.
وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة تخطط لتفعيل قانون الدين العام قريباً، بهدف تمكين الدولة من الاقتراض لدعم الإصلاحات المالية والاقتصادية.
وأضافت أن الكويت تعمل على تحديد التوقيت الأمثل لدخول الأسواق المالية، مستفيدة من احتياطياتها المالية القوية وتصنيفها الائتماني العالي.
وفي إطار جهود التنمية، شددت الفصام على التزام الكويت بتثبيت سقف المصروفات، وتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال تعزيز الاستثمارات الداخلية وتطوير البنية الاقتصادية.
ويتم فرض الضرائب في الكويت على الأفراد والشركات المسجلة فيها، وتختلف أنواعها باختلاف الأسس الضريبية التي يُبنى عليها كلّ نوع.
ويعتبر أداء الضريبة إلى الحكومة إلزامياً، ويُعاقب القانون كل شخص أو مؤسسة تتهرب من دفعها، وتعتبر الدولة مسؤولة عن إدارة الضرائب وتنظيمها وتحصيلها.
