البطاقات تُصنف إلى ثلاث فئات:
- معلوم الجنسية.
- معلوم الجنسية تبعاً لأقارب.
- غير معلوم الجنسية (مطالب بتعديل الوضع).
أعلن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية في الكويت، اليوم الخميس، عن استحداث مركز قانوني مخصص للأفراد المسحوبة منهم جنسية الدولة، مع إصدار بطاقة مراجعة مدون عليها عبارة “مطالب بتعديل الوضع” في خانة الجنسية.
وتتيح هذه البطاقة خدمات العلاج والتعليم فقط، وتختلف عن بطاقات المراجعة والضمان الصحي الممنوحة للمقيمين بصورة غير قانونية، كما تتيح الاستخدام في البنوك، وفق ما نقلت صحيفة “الراي” المحلية اليوم الخميس.
وأوضح الجهاز أن هذا الإجراء يأتي عقب تعديلات أخيرة على المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بشأن قانون الجنسية، مما استدعى اعتبار جميع الأفراد المقيمين بصورة غير قانونية “مطالبين بتعديل الوضع”.
وبعد التنسيق مع الجهات الأمنية وغيرها، تقرر مساواة الأفراد الذين يحملون جنسيات دول مجاورة (مثل العراق، الأردن، سوريا، إيران، السعودية) بأقربائهم، مع إصدار بطاقات مراجعة تعكس جنسية الأقارب، مثل “الجنسية تبعاً للأخ” أو “الجنسية تبعاً للعم”.
وأشار الجهاز إلى أن البطاقات تُصنف إلى ثلاث فئات: معلوم الجنسية، معلوم الجنسية تبعاً لأقارب، وغير معلوم الجنسية (مطالب بتعديل الوضع).
كما أكد أن البطاقات الصادرة تتماشى مع قرارات مجلس الوزراء لعام 2024، مع دعوة البنوك للاعتماد الكامل لهذه البطاقات السارية الصلاحية، لتسهيل المعاملات المصرفية للأفراد المعنيين بعد رفع الحظر عن حساباتهم بمخاطبة رسمية من الجهاز.
وأمس الأربعاء، أصدرت السلطات الكويتية، مرسومين جديدين بسحب الجنسية من 153 شخصاً، وممن يكون قد اكتسبها معهم بالتبعية.
يُذكر أن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية يرأسها رئيس مجلس الوزراء بالإنابة، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، وتُعنى بالنظر في الحالات المرتبطة بمنح أو سحب الجنسية ضمن إطار القوانين المنظمة.
وتعد قضية الجنسية من القضايا الحساسة التي تمس الأبعاد القانونية والإنسانية في الكويت، حيث شهدت الفترة الأخيرة تزايداً ملحوظاً في القرارات المتعلقة بسحب الجنسية.
