يهدف المشروع إلى “حظر الاتجار بالإقامة وتحديد قواعد إبعاد وإخراج الأجانب”
أقرت الحكومة الكويتية، اليوم الثلاثاء، مشروع مرسوم بقانون بشأن إقامة الأجانب في البلاد.
القرار الذي نشرته وسائل إعلام كويتية، يهدف إلى “حظر الاتجار بالإقامة وتحديد قواعد إبعاد وإخراج الأجانب وتغليظ العقوبات على من يخالف أحكام قانون إقامة الأجانب”.
وفي مايو 2022، كانت لجنة الداخلية والدفاع في مجلس الأمة الكويتي أقرت مشروع قانون إقامة الوافدين؛ وذلك لتنظيم وجودهم في البلاد.
وهدفت التعديلات التي أقرتها اللجنة بشكل أولي قبل التصويت عليها من قبل المجلس، والتي توقفت حينها، إلى تنظيم زيارة أقارب المقيمين، وكذلك عمل المستثمرين، والزيارات العائلية لهم.
وتضمنت أنه “لا يجوز للأجنبي دخول دولة الكويت أو الخروج منها إلا إذا كان يحمل جواز سفر ساري المفعول صادراً من سلطات دولته المختصة أو أي سلطة أخرى معترف بها، أو يحمل وثيقة صادرة من إحدى السلطات المذكورة تقوم مقام جواز السفر”.
وسبق أن أقر مجلس الأمة الكويتي، في أكتوبر 2020، قانون التركيبة السكانية الذي ينص على ضرورة أن تراعي اللائحة التنفيذية للقانون أعداد المقيمين من العمالة الوافدة في تاريخ صدور قراراتها، والخطة الوطنية للتنمية الشاملة، والبرامج الزمنية المشتملة عليها، واحتياجاتها من العمالة الوافدة، والبرامج المنظمة للمؤهلات المهنية الواردة بهذه الخطة”.
