الكويت تفوّض جهتين حكوميتين لتنفيذ خطط الاقتراض

يتولى بنك الكويت المركزي تنفيذ عمليات الاقتراض داخل البلاد

فوضت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية الكويتية نورة الفصام، كلاً من البنك المركزي في البلاد و”الهيئة العامة للاستثمار”، بتنفيذ عمليات الاقتراض نيابة عن الوزارة.

جاء ذلك بحسب ما نشر في الجريدة الرسمية “الكويت اليوم” الصادرة، اليوم الأحد، ضمن إطار مرسوم التمويل والسيولة واستراتيجية الدين العام للسنة المالية 2025/2026.

وبموجب القرار، يتولى بنك الكويت المركزي تنفيذ عمليات الاقتراض داخل البلاد، سواء بالدينار الكويتي أو بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل، باستخدام الأدوات المالية المعتمدة، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.

في المقابل، أسندت للهيئة العامة للاستثمار مهمة تنفيذ عمليات الاقتراض من الخارج، من الأسواق العالمية، بالعملات الأجنبية الرئيسية، وبنفس آليات التنسيق مع الوزارة.

ونص القرار كذلك على موافاة وزيرة المالية بتقارير دورية حول الإجراءات المتخذة بموجب التفويض، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ويُستند في القرار إلى مرسوم بقانون صدر في مارس الماضي، يحدد سقف الدين العام بـ30 مليار دينار كويتي (نحو 97.5 مليار دولار)، ويجيز إصدار أدوات مالية بآجال تصل إلى 50 سنة؛ ما يضع إطاراً تشريعياً طويل الأمد لتنظيم سياسة الاقتراض العام في البلاد.

وتواجه الكويت تحديات مالية واقتصادية متزايدة في ظل تراجع الإيرادات وارتفاع العجز المالي، ما دفع الحكومة إلى إعادة النظر في سياسات الاقتراض وإدارة الدين العام.

ويشكل قانون تنظيم الاقتراض العام خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار المالي في الكويت، إذ يتيح للحكومة أدوات مالية جديدة تسهم في تحسين إدارة الدين العام ودعم المشاريع التنموية.

ويعكس القانون توجه الدولة نحو تحقيق توازن بين التمويل والاستدامة المالية، بما يعزز من قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية.