تضمن القرار إلزام اللجان بإعداد تقارير أولية توضح المخالفات المرصودة، مع مراجعة أي تجاوزات سابقة لم تُعالَج
أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة بالكويت، أمثال الحويلة، قراراً وزارياً بتعديل بعض أحكام اللوائح المتعلقة بالتدقيق والمراجعة على حسابات الجمعيات والاتحادات التعاونية.
ووفق ما نشر في الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، فإن القرار ينص على “تشكيل لجان مختصة بقرار من وكيل الوزارة لإجراء عمليات التدقيق، على أن تضم بين خمسة وسبعة أعضاء من ذوي الخبرة في المجالات الإدارية والقانونية والمالية، مع التأكيد على عدم وجود أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لأي عضو في الجمعية محل التدقيق”.
كما تضمن القرار إلزام اللجان بإعداد تقارير أولية توضح المخالفات المرصودة، مع مراجعة أي تجاوزات سابقة لم تُعالَج.
وتلتزم اللجنة الاستشارية بإنهاء أعمالها خلال أسبوعين من استلام التقرير النهائي، ورفع توصياتها إلى الوزير، مع إمكانية طلب مستندات إضافية أو التحقيق مع المعنيين إذا لزم الأمر.
وفي حال ثبوت مخالفات مالية أو إدارية جسيمة، يمكن للجنة التوصية بعزل أعضاء مجالس الإدارات أو حلها، مع إحالة الوقائع إلى الجهات المختصة أو هيئة مكافحة الفساد عند الاقتضاء، وفق القرار.
كما نص القرار على إمكانية تكليف لجان إضافية بالتحقيق في شؤون العمل التعاوني، على أن تقدم تقاريرها خلال شهرين، قابلة للتمديد عند الضرورة.
والجمعيات التعاونية هي أسواق مركزية متعددة الأقسام أنشأتها الحكومة الكويتية، وتمثل 70٪ من تجارة التجزئة في الكويت.
وتم تأسيس الأساس القانوني للتعاونيات الاستهلاكية في عام 1962، بموجب القانون رقم “20”، فيما أصبحت الحركة التعاونية الكويتية مع بداية الثمانينيات، منفتحة على الحركات التعاونية العربية والدولية.
