الكويت تدعو لآلية تحصل بموجبها فلسطين على عضوية أممية كاملة
دبلوماسي كويتي: الشعب الفلسطيني يعيش في نطاق إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية التي شهدها التاريخ
دعت الكويت، الثلاثاء، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى وضع آلية واضحة المعالم ومحددة بوقت زمني لحصول فلسطين على العضوية الكاملة لدى المنظمة الدولية.
وقال الملحق الدبلوماسي الكويتي عبدالعزيز السعيدي، في كلمة بلاده أمام جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة ناقشت القضية الفلسطينية، إنه “في عام 1947 قبلت الجمعية العامة مسؤولية إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية وباعتماد القرار (181) تم التوصل لإنشاء دولتين تعيشان بأمن وسلام جنباً لجنب”.
وأضاف السعيدي، أنه “لا تزال هذه القضية عالقة على جدول أعمال الجمعية العامة وفي أذهان الأشقاء الفلسطينيين الذين ينتظرون تحقيق حلمهم في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة”.
وتابع إنه “من الواجب علينا كمجتمع دولي أن نعمل على حث الدول الأعضاء في الأمم المتحدة كافة والتي لم تقم حتى الآن بالاعتراف بدولة فلسطين الشقيقة على العمل على ذلك”.
وذكر أن منطقة الشرق الأوسط تشهد تحديات كبيرة وجسيمة الأمر الذي يتطلب أن “نستجيب له من خلال تعزيز التعاون عبر التمسك والمحافظة على القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة”.
وفي السياق نفسه، أشار إلى أن الشعب الفلسطيني يعيش في نطاق إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية التي شهدها التاريخ بسبب الاعتداءات الإسرائيلية.
وأوضح السعيدي أن “الكيان الإسرائيلي المحتل يقف في طريق نيل الشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه المشروعة من خلال حملة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي تقودها في الأرض الفلسطينية المحتلة”.
كما أعرب عن إدانة الكويت بأشد العبارات استمرار سلطة الاحتلال بتكثيف بناء المستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة.
وعبر أيضاً عن استنكار بلاده للعدوان الإسرائيلي الذي يهدف إلى جعل قطاع غزة “مكاناً غير صالح للعيش من خلال تدمير البنى التحتية وهدم المنازل وقصف المستشفيات ودور العبادة واستهداف المدنيين والعاملين في المجالات الإغاثية”.
وشدد على أنه “لا طريق للأمام إلا بسلام كامل وشامل من خلال ما تم إقراره والاتفاق عليه وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لعام 2002 وصولاً لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة”.
وتشن دولة الاحتلال الإسرائيلي حرب إبادة جماعية وتطهير عرقي على غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، أسفرت عن استشهاد وإصابة نحو 150 ألف فلسطيني إضافة لفقدان 11 ألف آخرين، علاوة عن الدمار الهائل الذي طال غالبية المنازل والمباني والبنى التحتية في القطاع.
وترفض تل أبيب الامتثال لقرارات الشرعية الدولية بوقف الحرب على القطاع وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي المحتلة عام 1967.