رفعت مذكرة بهذا الشأن إلى القطاع القانوني، تمهيداً لتحريك الإجراءات فور صدور موافقة رسمية من الفتوى والتشريع.
بدأت وزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية، بدء اتخاذ خطوات قانونية لاسترداد المساعدات التي صُرفت لأشخاص ثبت حصولهم على الجنسية الكويتية بطرق غير قانونية.
ونقلت صحيفة “الجريدة” المحلية، اليوم السبت، عن مصادر مطلعة أن الوزارة خاطبت إدارة الفتوى والتشريع لأخذ الرأي القانوني بشأن استرداد هذه المبالغ، التي تُعتبر “أموالاً عامة صُرفت بغير وجه حق”، وفقاً للمصادر.
وأوضحت المصادر أن إدارة الرعاية الأسرية في الوزارة رفعت مذكرة بهذا الشأن إلى القطاع القانوني، تمهيداً لتحريك الإجراءات فور صدور موافقة رسمية من الفتوى والتشريع.
وشددت الوزارة على استمرار صرف المساعدات لحالات محددة ضمن المادة الثامنة، حيث تم إيداع 95 ألف دينار كويتي (308.6 ألف دولار)، في مارس الماضي لنحو 1792 حالة، مع التأكيد على وقف الصرف فوراً لأي حالة يثبت تورطها في تزوير الجنسية، بما في ذلك الحالات التي سُحبت جنسية أزواجهن.
وأشارت المصادر إلى أن فريقاً مختصاً برئاسة مديرة إدارة الرعاية الأسرية يتولى التدقيق على ملفات المستفيدين لضمان أحقية الصرف، مؤكدة توجيهات واضحة من وزيرة الشؤون، الدكتورة أمثال الحويلة، بعدم صرف أي مبلغ مالي إلا بعد التحقق من استحقاقه القانوني.
يأتي هذا في وقت تواصل فيه الحكومة الكويتية العمل عبر لجنة التظلمات المعنية بسحب وإسقاط الجنسية، في إطار ما تعتبره الدولة “تأكيدا على سيادتها ومصلحتها الوطنية”، كما شدد عليه أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح مؤخراً.
وخلال الأشهر الماضية سحبت الكويت الجنسية من عشرات الآلاف، في أكبر حملة تصحيح ومعالجة لملف الجنسية الذي يعتبر من أكثر الملفات تعقيداً في البلاد.
