استثناء الشركات المدرجة في البورصة المرخصة في الكويت، من حظر تملك العقارات.
كشف مصدر حكومي كويتي، اليوم الثلاثاء، أن مجلس الوزراء وافق على مرسوم بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم “74” لسنة 1979، لتنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات في البلاد.
وبحسب صحيفة “القبس” الكويتية، اشتملت أبرز التعديلات على تعديل إنساني يتضمن “السماح لأبناء المرأة الكويتية من العرب بتملك العقارات التي يرثونها من والدتهم بشكل دائم، وذلك تأكيداً على الحقوق الإنسانية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي لهم”.
وفي الجانب الاقتصادي، ركزت التعديلات، على “استثناء الشركات المدرجة في البورصة المرخصة في الكويت، والصناديق والمحافظ الاستثمارية المرخصة من الجهات المختصة، وكذلك الكيانات الاستثمارية المرخصة وفقاً لقانون تشجيع الاستثمار المباشر، من الحظر على تملك العقارات”.
ووفق المرسوم، تتيح التعديلات لتلك الجهات تملك العقارات اللازمة لأنشطتها، مع وضع قيود تمنع المضاربة العقارية وحصر استخدام العقارات في الأغراض الاستثمارية والتنموية.
وفي فبراير 2024، انتهت إدارة الفتوى والتشريع في الكويت من صياغة التعديلات بشأن التسجيل العقاري.
وأجازت التعديلات الجديدة للشركات التجارية التي يشترك فيها شركاء غير كويتيين تملك العقارات.
وحال تصفية الشركة أو حلها أو فسخها لأي سبب من الأسباب وجب على الشركاء غير الكويتيين التصرف في العقارات خلال سنة من تاريخ الحل أو التصفية أو الفسخ.
