الطرفان اتفقا على دعم الشركات من كلا البلدين من أجل إقامة التعاون ذي الفائدة المتبادلة والفوز للجانبين
أقرت الحكومة الكويتية رسمياً، اليوم الأحد، مرسوماً بالموافقة على مذكرة التفاهم مع الصين بشأن التعاون في مشروع ميناء “مبارك الكبير”.
ووفق المرسوم المنشور في الجريدة الرسمية، يهدف الطرفان من خلال التعاون في ميناء مبارك الكبير، إلى “إقامة نقطة ارتكاز جديدة تعمل على تسهيل التجارة والتبادل التجاري بين الشرق والغرب، وذلك من أجل أن يصبح مشروع ميناء مبارك الكبير هو الحصاد المبكر في قطاع النقل ضمن مسيرة التنمية المشتركة ومبادرة الحزام والطريق بين الكويت والصين”.
وقال المرسوم إن الطرفان اتفقا على دعم الشركات من كلا البلدين من أجل إقامة التعاون ذي الفائدة المتبادلة والفوز للجانبين “وفق مبادئ السوق وعلى أساس العدالة والفائدة المتبادلة ووفقاً لقوانينهما ولوائحهما الخاصة”.
ومنتصف ديسمبر الماضي، كان مجلس الوزراء الكويتي قد وافق على مشروع مرسوم قانون بشأن مذكرة التفاهم مع الصين المتعلقة بمشروع ميناء مبارك الكبير.
والمذكرة تتضمن عدة جوانب مرتبطة بمشروع الميناء، ومن ضمنها تحديد جهات التنفيذ في كلا الجانبين، حيث يمثلها من الجانب الكويتي وزارة الأشغال العامة في حين يمثلها من الجانب الصيني وزارة النقل.
وكان وفد صيني زار موقع ميناء مبارك الكبير بجزيرة بوبيان في مايو الماضي، برفقة وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون البلدية نورة المشعان، وسفير الصين لدى البلاد تشانغ جيانوي.
وجاءت الزيارة تفعيلاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين خلال زيارة أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، للصين، وإجرائه مباحثات رسمية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، في سبتمبر 2023، حول إنشاء ووضع آليات تطوير مشروع الميناء.
لكن المشروع تأثر بخطة العراق الطموحة لإنشاء شبكة طرق وسكك حديدية بقيمة 17 مليار دولار لتعزيز التجارة في المنطقة، والتي تشارك فيها أيضاً تركيا وقطر والإمارات، بعيداً عن الكويت.
