عدد زوجات الكويتيين المجنسات وفق المادة الثامنة ممن سيشملهن سحب الجناسي خلال الفترة القادمة يصل إلى نحو 32000 امرأة.
دعا مصدر حكومي كويتي، من لديه جنسية مزورة من البلد الخليجي بالإسراع في الإبلاغ عن نفسه، لتجنيب نفسه تحمل مسؤولية جنائية.
ونقلت صحيفة “الراي” عن مصدر حكومي قوله، أمس الخميس، إن “على من يعلم بوجود حالة تزوير على ملف جنسيته، سواء بوجود مقيدين عليه كأبناء أو إخوة لأبيه على غير الحقيقة، إلى المبادرة من تلقاء نفسه والتقدم طواعية إلى الجهات المختصة لكشف الحقيقة لها، وهذا ما يساعدهم على التخلص من المسؤولية الجنائية”.
وشدّد على أن “لا تهاون في ملف الهوية الوطنية على الإطلاق، والعمل مستمر من أجل الحفاظ على قدسية الجنسية كوثيقة أساسها الولاء والانتماء، وليس المزايا والمكاسب، وصولاً إلى التأكد من نظافة جميع الملفات المتعلّقة بالجنسية الكويتية”.
كما كشف أن إجمالي عدد زوجات الكويتيين المجنسات وفق المادة الثامنة ممن سيشملهن سحب الجناسي خلال الفترة القادمة يصل إلى نحو 32000 امرأة.
وتوقع أن يتم الانتهاء من ملفات المادة 8 مع نهاية يناير الجاري، مؤكداً أن اللجنة ستواصل عملها بشكل أسبوعي، وتدقيق كل الملفات سواء المتعلقة بالتزوير أو الازدواجية أو حالات أخرى يتم التدقيق عليها ووضع المعايير المناسبة لبحث مدى استحقاقها لنيل الجنسية الكويتية.
والمادة الـ8 من قانون الجنسية الكويتية تنص على أنه “لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية”.
وأشار إلى أن كل ملف جنسية يتم إثبات وجود حالة تزوير واحدة فيه، “يتم التدقيق بالتالي على الملف كاملاً، وشاملاً جميع المقيدين عليه، حتى يتم التيقن من نظافة هذا الملف، باعتبار أن من زور مرة، من الوارد جداً أن يكون قد قام بهذا التزوير أكثر من مرة”.
وأمس الخميس، قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية في اجتماعها، سحب وفقد الجنسية الكويتية من 4246 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، منها 20 للازدواجية و89 غش وأقوال كاذبة (تزوير) وحالة واحدة (أولاد كويتية) و4136 مادة ثامنة من 54 دولة مختلفة.
ووفق إحصائية رصدها “الخليج أونلاين”، فإن الكويت سحبت جنسيتها من 29.710 شخصاً من تاريخ 29 أغسطس 2024 حتى أمس الخميس 9 يناير 2025، في 17 اجتماعاً وقراراً صدرت عن وزارة الداخلية الكويتية.
