وزير العدل الكويتي: القرار يعزز الردع تجاه مرتكبي جرائم الخطف، ويرفض أي ذرائع يمكن أن تؤدي إلى إعفاء الجناة من المساءلة القانونية.
وافق مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الثلاثاء، على مشروع مرسوم بقانون يقضي بإلغاء المادة (182) من قانون الجزاء، التي كانت تعفي الخاطف من العقوبة في حال تزوّج بمن قام بخطفها.
وقال وزير العدل الكويتي، ناصر السميط، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية “كونا”، إن إلغاء المادة يأتي انطلاقاً من التزام الكويت بتعزيز حماية الحقوق والحريات.
كما أوضح أن إلغاء هذه المادة “يرسخ مبادئ الكرامة الإنسانية المستمدة من الشريعة الإسلامية والتقيد بالمواثيق الدولية وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة”.
وأوضح السميط أن القرار “يعزز الردع تجاه مرتكبي جرائم الخطف، ويرفض أي ذرائع يمكن أن تؤدي إلى إعفاء الجناة من المساءلة القانونية”.
وأضاف أن الخطوة تمثل “ترسيخاً لمبادئ العدالة والإنصاف، وتكريساً لحماية المجني عليهن من الضغوط الاجتماعية التي قد تمس حقوقهن الأصيلة”.
وكانت المادة (182) الملغاة تنص على أنه “إذا تزوج الخاطف بمن خطفها زواجاً شرعياً بإذن من وليها وطلب الولي عدم عقاب الخاطف، لم يُحكم عليه بعقوبة ما”، وهو ما أثار انتقادات حقوقية متكررة، واعتبرت المادة بمثابة حماية غير مباشرة للمعتدين.
وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه حكومي نحو مراجعة وتحديث القوانين بما يتماشى مع تطورات المجتمع الكويتي، وتعزيز مكانة المرأة وكرامتها ضمن منظومة العدالة الجنائية.
