“الكابينت” يُقِر فصل 13 مستوطنة تمهيداً للاعتراف بها رسمياً

بتسلئيل سموتريتش:
هذه الخطوة تأتي على خلفية المصادقة على بناء عشرات آلاف من الوحدات السكنية في يهودا والسامرة.
المصادقة تشكل خطوة هامة أخرى في عملية تطبيع وتنظيم الاستيطان.
أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش مصادقة “الكابينت” على مقترحه بفصل 13 مستوطنة، تمهيداً للاعتراف بها كمستوطنات مستقلة، في خطوة تعزز الاستيطان بالضفة الغربية.
جاء ذلك في منشور للوزير الإسرائيلي في حسابه على منصة “إكس”، اليوم الأحد، قال فيه: “(اتخذنا) خطوة أخرى نحو تطبيع الاستيطان”، مبيناً أنه “سيتم فصل 13 مستوطنة والاعتراف بها كمستوطنات مستقلة”.
وأوضح سموتريتش أن الكابينت أبدى موافقته على اقتراح تقدم به يتضمن “فصل 13 مستوطنة في يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية) عن المستوطنات المجاورة لها، والعمل على الاعتراف بها كمستوطنات مستقلة”.
ولفت إلى أن هذه الخطوة تأتي على خلفية “المصادقة على بناء عشرات آلاف من الوحدات السكنية (الاستيطانية) في يهودا والسامرة، وتشكل خطوة هامة أخرى في عملية تطبيع وتنظيم الاستيطان”.
وتابع سموتريتش: “حتى الآن، كانت هذه المستوطنات تُعتبر رسمياً جزءاً من المستوطنات الأم التابعة لها، أحياناً منذ عشرات السنين؛ ما تسبب في العديد من الصعوبات في إدارتها اليومية”.
وأشار إلى أن “الاعتراف بكل واحدة منها كمستوطنة مستقلة فعلياً هو خطوة مهمة ستساعد بشكل كبير في تطويرها وتعزيز نموها”، وفق تعبيره.
وشدد الوزير المتطرف: “سنواصل قيادة ثورة من التطبيع والتنظيم في الاستيطان. وبدلاً من الاختباء والاعتذار، سنرفع الراية، نبني ونعمّر. هذه خطوة مهمة أخرى في الطريق نحو فرض السيادة الفعلية في يهودا والسامرة”.
ووفق ما ذكرت صحيفة “معاريف” العبرية، فإن تصريح سموتريتش جاء تعليقاً على اجتماع للكابينت، مساء أمس السبت، استمر أكثر من 4 ساعات.
والمستوطنات الـ 13 المقترح فصلها، بحسب سموتريتش، تشمل؛ آلون، حرشا، كيريم ريعيم، نيريا، مغرون، شفوت راحيل، أفنات، بروش هبكعاه (بترونوت)، ليشم، نوفي نحميا، تل مناشيه، إبي هاناحال، وغفعوت.
وتفيد تقارير فلسطينية بأن عدد المستوطنين في الضفة بلغ نهاية 2024 نحو 770 ألفاً، موزعين على 180 مستوطنة و256 بؤرة استيطانية، منها 138 بؤرة تصنف على أنها رعوية وزراعية.
وتؤكد الأمم المتحدة، أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وتحذر من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفق مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، وتدعو منذ سنوات إلى وقفه دون جدوى.