يهدف الصندوق إلى:
– المساهمة في دعم وتمويل وتطوير الأنشطة الرياضية.
– تعزيز مساهمة القطاع الخاص لتنمية وتطوير المنظومة الرياضية في البحرين.
أعلن مجلس الشورى البحريني على الاقتراح بقانون لإنشاء “صندوق دعم الرياضة”؛ لتعزيز وتمويل الأنشطة الرياضية وتمويلها وتطوير دور القطاع الخاص في دعم المنظومة الرياضية.
وبحسب ما ذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا) جاء ذلك أمس الأحد، خلال انقاد أعمال الجلسة السابعة عشرة للمجلس في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس.
وقالت مقرر اللجنة، إجلال عيسى بوبشيت، إن الاقتراح بقانون يهدف إلى المساهمة في دعم وتمويل وتطوير الأنشطة الرياضية للهيئات الخاصة العاملة في ميدان الرياضة، وذلك في إطار الخطة التي ترسمها الهيئة العامة للرياضة، وبما لا يؤثر على الميزانية العامة للدولة.
وأضافت إلى أنه يهدف أيضاً إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص لتنمية وتطوير المنظومة الرياضية في البحرين.
وأوضحت بوبشت أن اللجنة رأت أن الاقتراح بقانون يؤدي إلى زيادة الدعم الرياضي وتوجيهه ليكون أكثر كفاءة في الإنفاق الرياضي، وأنه سيكون له دور أساسي في خدمة الرياضة والقطاع الرياضي.
وأشارت إلى أن الصندوق لن يؤثر على الميزانية العامة للدولة، حيث تتنوع موارد الصندوق للوصول إلى عدم الاعتماد على الدعم الحكومي، ويكون ذلك بشكل تدريجي.
وبينت أنه في بداية نشأة الصندوق يكون الدعم الحكومي هو أحد موارده، على أن يتجه إلى التخلي عنه تدريجياً، والاعتماد على الموارد الأخرى المنصوص عليها، أو أي موارد أخرى يقبلها مجلس الإدارة ولا تتعارض مع نشاطه.
وأكدت أن الاقتراح بقانون جاء متسقاً مع السياسة التشريعية في مملكة البحرين، والمتمثلة في إنشاء صناديق مالية مستقلة بموجب القانون، حيث صدرت العديد من التشريعات التي أسست صناديق مالية لتحقيق أهداف وغايات نبيلة تتوافق مع المبادئ الدستورية.
وشهدت البحرين زيادة ملحوظة في الإنفاق على الرياضة، حيث بلغ الإنفاق الرياضي في عام 2024 نسبة 9.3% من الناتج المحلي، ما يعكس التزام المملكة بتطوير البنية التحتية الرياضية وتعزيز الفعاليات الرياضية الكبرى مثل “الفورمولا 1”.
ومنذ استضافة البحرين لسباقات الفورمولا 1 في 2004، تجاوزت الاستثمارات في القطاع الرياضي 2.7 مليار دولار، مع عوائد تعكس نجاحاً كبيراً للحدث.
