تتولى اللجنة مهام التواصل المباشر مع الأهالي في الساحل السوري، للاستماع إليهم ودعمهم وحمايتهم.
أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع قراراً بتشكيل لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي، في ظل تصاعد التوتر الأمني بمحافظتي اللاذقية وطرطوس، بعد هجمات شنّتها مجموعات مسلحة من فلول النظام السابق.
وقالت الرئاسة السورية، في بيان نشرته عبر منصة “إكس” مساء الأحد: “إننا في رئاسة الجمهورية العربية السورية نقرر تشكيل لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي”.
ووفق البيان، تضم اللجنة في عضويتها كلاً من حسن صوفان، وأنس عيروط، وخالد الأحمد.
وتتولى اللجنة مهام “التواصل المباشر مع الأهالي في الساحل السوري، للاستماع إليهم، وتقديم الدعم اللازم لأهلنا في الساحل السوري، بما يضمن حماية أمنهم واستقرارهم، والعمل على تعزيز الوحدة الوطنية في هذه المرحلة الحساسة”، وفق القرار.
وتشهد مناطق الساحل توتراً متزايداً منذ أيام، مع تنفيذ مجموعات مسلحة من فلول نظام بشار الأسد هجمات متفرقة استهدفت دوريات أمنية ونقاط تفتيش ومؤسسات مدنية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
وفي أعنف هجوم منذ سقوط النظام السابق في ديسمبر 2024، شنت هذه المجموعات، الخميس الماضي، هجمات منسقة على أهداف أمنية في الساحل السوري، وهو ما دفع القوات الحكومية إلى تنفيذ عمليات تمشيط ومطاردة في المناطق الجبلية، وسط تأكيدات رسمية بإعادة فرض الأمن.
وفي كلمة متلفزة الأحد، قال الرئيس الشرع إن البلاد تواجه “محاولات لفلول النظام السابق ومن يدعمهم لإثارة الفوضى وجر سوريا إلى نزاع داخلي”، وأضاف: “لن يكون هناك تسامح مع من يهدد أمن الوطن أو يستهدف مؤسسات الدولة والمدنيين”.
ويأتي حديث الرئيس الشرع بعد اشتباكات دامية شهدتها مناطق عدة في الساحل السوري، وتحديداً في اللاذقية وطرطوس، وانتقلت إلى بعض أرياف حماة، وكذا دير الزور، بين قوات الأمن وقوات وزارة الدفاع من جهة، وعناصر مسلحة من فلول النظام من جهة أخرى.
وتتضارب الأنباء عن أعداد الضحايا، وسط أنباء عن سقوط قرابة ألف قتيل، بينهم 125 من قوات الأمن السورية، في الوقت الذي واجهت السلطات السورية تحدي إيقاف التجاوزات التي حصلت أثناء العمليات.
