حقق مستوى السيولة نمواً منذ بداية 2024 وحتى نهاية ديسمبر بقيمة تجاوزت نحو 236.129 مليار ريال (62.97 مليار دولار)
حققت مستويات السيولة “النقود المتاحة” في منظومة الاقتصاد السعودي، نمواً سنويًا بقيمة تُقدر بـ 236.129 مليار ريال (62.97 مليار دولار)، وبنسبة 9%، لتبلغ مستوى 2.921 تريليون ريال (779.73 مليار دولار) بنهاية 2024.
وجاء هذا الإرتفاع مقارنة بـ 2.685 تريليون ريال (716.03 مليار دولار) عام 2023 حيث ويعكس مستوياتها عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل، وفق ما أوضحته بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي “ساما” لشهر ديسمبر.
وحقق مستوى السيولة نمواً منذ بداية العام 2024 وحتى نهاية شهر ديسمبر من نفس العام، بقيمة تجاوزت نحو 236.129 مليار ريال (62.97 مليار دولار) وبنسبة 7.4%.
وشهدت مستويات السيولة تطوراً إيجابياً لتسجل نمواً خلال 5 أعوام وتحديداً منذ الفترة (2020- 2024) بنسبة 36 %، وبزيادة تُقدر بـ 772.205 مليار ريال (205.92 مليار دولار) وفق “واس”.
وتُعد تلك المستويات من السيولة المعتبرة مُحركاً للمنظومة الاقتصادية والتجارية، ومساهمة في تحقيق معدلات إيجابية بمسيرة التنمية الاقتصادية.
وباستعراض المكونات الأربعة لعرض النقود بمفهومه الواسع والشامل، فقد سجلت “الودائع تحت الطلب” التي تُعد الأكبر مساهمة في الإجمالي بنسبة 49.3%، وبقيمة 1.44 تريليون ريال (384 مليار دولار) بنهاية 2024.
بينما سجلت “الودائع الزمنية والادخارية” نحو 949.708 مليار ريال (253.26 مليار دولار)، حيث تُعد ثاني أكبر المساهمين في إجمالي عرض النقود بنسبة 32.5%.
وبلغت “الودائع الأخرى شبه النقدية” مستوى 302.036 مليار ريال (80.55 مليار دولار) بنسبة مساهمة 10.3% في إجمالي عرض النقود، لتُعد ثالث أكبر المساهمين.
وجاء رابعاً “النقد المتداول خارج المصارف” بقيمة 229.088 مليار ريال (61.09 مليار دولار)، بنسبة مساهمة بلغت نحو 7.8% في إجمالي عرض النقود.
وتتكون الودائع شبه النقدية من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.
