حث السفير العطية، الشركات القطرية على الاستثمار في المملكة بمختلف القطاعات الواعدة واستثمار فرص ومبادرات رؤية المملكة 2030.
افتتح في الرياض، أمس الأربعاء، مكتب “صادرات قطر” في المملكة، بهدف تنمية الصادرات القطرية وتسهيل وصول منتجات وخدمات الدولة إلى السوق السعودي، وتعزيز التعاون والشراكة الاقتصادية بين البلدين.
وأكد السفير القطري لدى المملكة بندر العطية، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية “قنا”، أن افتتاح المكتب الذي يتخذ من الرياض مقراً له، يعكس قوة ومتانة العلاقات بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات وخاصة الجانب الاقتصادي.
ولفت السفير العطية، إلى اهتمام الدولتين بشكل استراتيجي بتعزيز العلاقات والشراكات بينهما في كافة المجالات، وحرصهما على تعزيز التعاون التجاري والتكامل في القطاعات الحيوية.
وقال: “إن تدشين عمل المكتب رسمياً اليوم يأتي بعد مباحثات معمقة ودراسة شاملة لواقع ومستقبل السوق السعودي الزاخر بالفرص في شتى المجالات والذي يعد محط أنظار قطاع الأعمال في العالم”.
وأضاف: “وجود المكتب بالرياض يعزز الاستفادة من الفرص الواعدة التي يوفرها السوق السعودي للشركات القطرية، ويحفز ويشجع القطاع الخاص في البلدين للمساهمة في تطوير العلاقات الثنائية ونقل الخبرات ووضع الخطط والبرامج لاغتنام الفرص الاستثمارية المتاحة وتحويلها إلى شراكات ملموسة”.
وحث السفير القطري، “الشركات القطرية على الاستثمار في المملكة في مختلف القطاعات الواعدة واستثمار فرص ومبادرات رؤية المملكة 2030”.
وأشار إلى “أن هذا المكتب يعتبر هو أول مكاتب صادرات قطر التابعة لوكالة قطر لتنمية وتمويل وترويج الصادرات، ليكون بذلك السوق السعودي أول وجهة إقليمية لمكاتب صادرات قطر، نظراً لما يمثله هذا السوق من أهمية اقتصادية خاصة وباعتباره الأكبر في المنطقة”.
من جانبه، قال مدير مكتب “صادرات قطر” في السعودية عبد الله العبيدلي: “إن افتتاح المكتب اليوم يمثل خطوة نوعية لتمكين الشركات القطرية من التوسع نحو أحد أكبر الأسواق الإقليمية وأكثرها حيوية”.
وأكد أن هذا المكتب سيكون منصة دعم متكاملة تربط المنتج القطري بفرص النمو والتوسع في السوق السعودي، وتوفر المعلومات والاستشارات التي تسرع عملية التكيف مع متطلبات السوق المحلي.
وتابع: “نؤمن بأن تعزيز القنوات التجارية بين قطر والسعودية سيوفر بيئة أكثر ديناميكية للشركات، حيث سيتمكن المصدرون القطريون من تطوير أعمالهم، وإقامة شراكات تجارية هامة، ما يمثل قيمة مضافة تنعكس إيجاباً على اقتصاد البلدين”.
