السعودية وتخزين الطاقة.. هل ينجح مشروع بيشة في تحقيق الريادة؟

ما الهدف الرئيسي لمشروع بيشة في السعودية؟

• تخزين الكهرباء.
• تعزيز استخدام الطاقة المتجددة.
• زيادة كفاءة الشبكة الكهربائية.

كيف يساهم مشروع بيشة في تحقيق مستهدفات المملكة؟

يُسهم في رفع حصة الطاقة المتجددة إلى 50% من إجمالي إنتاج الكهرباء بحلول 2030.

يعد تدشين مشروع بيشة لتخزين الكهرباء خطوة استراتيجية هامة في تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية كقوة رائدة في مجال الطاقة المستدامة.

وجرى تشغيل مشروع “بيشة” في يناير الماضي، ليؤكد جهود المملكة الهادفة إلى تعزيز استخدام الطاقة المتجددة وتطوير تقنيات التخزين، مما يعكس التزام المملكة بتطوير بنية تحتية طاقية متطورة تساهم في استدامة الإمدادات الكهربائية وتدعم النمو الاقتصادي المستدام.

مكانة السعودية العالمية

حققت السعودية تقدماً ملحوظاً في سوق تخزين الطاقة العالمي، إذ باتت تحتل مكانة بارزة ضمن أكبر 10 أسواق دولياً في هذا المجال، خاصة بعد دخول مشروع “بيشة” لتخزين الطاقة حيّز العمل، وفقاً لتصنيف مؤسسة وود مكنزي الاستشارية.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية “واس” فإن هذا الإنجاز يؤكد التحول النوعي الذي يشهده قطاع الطاقة في المملكة، في ظل برامج التوسع في مشروعات التخزين الداعمة لمزيج الطاقة الوطني.

;lh كشف وزير الطاقة السعودي عبدالعزيز بن سلمان، خلال كلمته في الاجتماع الوزاري للطاقة النظيفة واجتماع مبادرة مهمة الابتكار في البرازيل (3 أكتوبر 2024)، إن بلاده تهدف إلى أن تشكل الطاقة المتجددة 50% من مزيج الطاقة بحلول 2030، مع زيادة سعة تخزين الطاقة إلى 48 غيغاوات/ساعة بحلول 2030، وذلك ضمن إطار البرنامج الوطني للطاقة المتجددة الذي تشرف عليه الوزارة.

,تم بالفعل طرح مشروعات تخزينية بسعة 26 غيغاواط/ساعة، تمر بمراحل تطوير مختلفة، مع استهداف تشغيل 8 غيغاواط/ساعة في 2025 و22 غيغاواط/ساعة في 2026، ما يجعل المملكة ثالث أكبر سوق عالمياً في هذا المجال بعد الصين والولايات المتحدة.

;lh تعكس هذه الخطوات التزام السعودية بتوفير بنية تحتية متطورة تتيح الاستفادة المثلى من مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتعزز قدرة الشبكة الكهربائية على مواجهة تحديات التقلبات في الإنتاج.

وتتيح مشروعات التخزين، وفي مقدمتها مشروع بيشة، إمكانية تخزين الكهرباء خلال فترات انخفاض الطلب، ثم ضخها مجدداً عند أوقات الذروة، مما يحسّن كفاءة الشبكة ويضمن توفير الطاقة الاحتياطية عند الحاجة.

كما يسهم هذا التطور في تعزيز مرونة إدارة الإمدادات، ويدعم استخدام الحلول الذكية لتحقيق الاستدامة، وقد بلغ إجمالي السعات الإنتاجية لمشروعات الطاقة المتجددة في المملكة 44.1 غيغاواط حتى نهاية عام 2024، وهو ما يؤكد تقدم المملكة نحو تحقيق أهدافها.

أهمية وتحديات

ويمثل تخزين الطاقة عنصراً أساسياً لضمان موثوقية إمدادات الكهرباء، بما يتيح استمرار التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة، ويعزز مكانة السعودية كقوة عالمية في مجال الطاقة المستدامة.

وفي هذا السياق، يرى الأكاديمي والخبير الاقتصادي، أحمد صدام، أن تأثير تقنيات تخزين الطاقة يكمن في جعل مصادر الطاقة المتجددة أكثر كفاءة، مما سيقلل مستوى الاعتماد على النفط في توليد الطاقة في المملكة، ومن ثم ينعكس هذا الأثر في تحسين واقع التنمية المستدامة.

ويوضح في حديثه مع “الخليج أونلاين” أن “التحديات البيئية تتمثل في مشكلة التلوث التي تسببها مخلفات البطاريات، وتكاليف إعادة تدويرها الكبيرة نسبياً”.

أما التحديات الفنية، حسب صدام، “تتمثل في تكلفة التقنيات الحديثة التي ما زالت مرتفعة، كما تشير بعض المصادر إلى تحدي آخر يتمثل في العمر المحدود للبطاريات الذي لا يتجاوز 15 عاماً، وهذا يعني ارتفاع تكاليف استبدالها”.

كما يلفت إلى “أهمية نقل التجربة السعودية إلى دول المنطقة، لأنها ستسهم في تحقيق الاستقرار في منظومة الطاقة الكهربائية، فضلاً عن كونها تشكل أحد أبواب التعاون في مجال الاستدامة البيئية، كما يمكن أن ننظر إلى المشروع كمشروع تنموي يسهم في تنويع الاقتصاد النابع من تنويع مصادر الطاقة النظيفة”.

ويعتقد صدام أن “مشروع بيشة سيساهم في تقليل الحاجة إلى شراء الوقود لتشغيل المحطات التقليدية عند غياب الشمس، فمع وجود التخزين، يتم الاستفادة من الطاقة المتجددة بشكل أكبر بالمقارنة مع عدم وجود تخزين للطاقة، وهذا يعني أن مشروع بيشة سيساهم في تقليل مستوى الهدر في الطاقة المتجددة”.

وعن تأثير المشروع على فواتير الكهرباء في المدى الطويل، يؤكد صدام أن “التكلفة ستكون أقل بالمقارنة مع استخدام النفط في إنتاج الكهرباء، إذ سيكون التخزين بمثابة احتياطي مهم وأقل كلفة، يقلل من مستوى المخاطر الاقتصادية للمستهلكين”.

نقلة نوعية

يمثّل مشروع “بيشة” لتخزين الكهرباء نقلة نوعية في قطاع الطاقة بالمملكة، إذ يُعد أكبر مشروع من نوعه في الشرق الأوسط وأفريقيا، بسعة تخزينية تصل إلى 2000 ميغاواط/ساعة، وهذا يعزز ريادة المملكة إقليمياً وعالمياً.

يقع المشروع في مدينة “بيشة” بمنطقة عسير، ويضم 488 حاوية بطاريات متطورة، توفّر قدرة تخزينية تصل إلى 500 ميغاواط لمدة 4 ساعات، وقد جرى تنفيذه بالتعاون مع شركات محلية وعالمية، أبرزها شركة الكهرباء الوطنية الصينية وشركة الفنار، كما صُمّمت وحداته التخزينية مسبقة الصنع بواسطة شركة “بي واي دي” الصينية، التي زوّدته بأنظمة تحويل طاقة متقدمة وبطاريات من فوسفات الحديد الليثيوم.

ويعكس تنفيذ المشروع في ظل التحديات المناخية القاسية، مثل ارتفاع درجات الحرارة والعواصف الرملية، قدرة المملكة على إدارة مشروعات الطاقة المتجددة بكفاءة حتى في أصعب الظروف.

كما يعتبر أكبر محطة لتخزين الكهرباء تُنفّذ وتُشغل في مرحلة واحدة على مستوى العالم، ما يمنحه أهمية خاصة بوصفه نموذجاً يُحتذى في مجال الطاقة النظيفة.

ويمثّل مشروع “بيشة” إحدى الركائز الأساسية لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في قطاع الطاقة، إذ يُسهم في دعم جهود المملكة لرفع حصة الطاقة المتجددة لتشكّل نصف الناتج الإجمالي من الكهرباء بحلول العقد القادم.

ويؤدي المشروع دوراً حيوياً في تعزيز مرونة الشبكة الكهربائية الوطنية، من خلال دمج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بما يضمن استقرار الإمدادات وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

كما يسهم المشروع في تقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز الاستدامة البيئية، فضلاً عن ترسيخ مكانة السعودية كوجهة جاذبة للاستثمار في مشروعات الطاقة النظيفة.

يذكر أن السعودية تعمل على طرح 4 مشروعات عملاقة لتخزين الكهرباء، في مكة المكرمة والقصيم وحائل، ضمن جهودها لتعزيز قدرات التخزين ودعم تحولها نحو الطاقة المتجددة.

وأعلنت الشركة السعودية لشراء الطاقة “المشتري الرئيس”، في ديسمبر الماضي، أن هذه المشروعات تشهد منافسة قوية من 33 شركة محلية ودولية، وهو ما يؤكد الاهتمام الكبير بسوق تخزين الطاقة في المملكة.